بررسي مفهوم بازدارنده با نگرش به مرور زمان
بررسي مفهوم بازدارنده با نگرش به مرور زمان
محمدهادي فضلعلي *
با توجه به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال مقررات راجع به مرور زمان را صرفا نسبت به جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، تجويز نموده، تشخيص مفهوم اين مجازات اهميت زيادي دارد.تشتت آراء و تصميمات محاكم درباره تشخيص اين مفهوم، موجب شد تا بررسي سير تدوين مقررات قانوني مربوط، به منظور كشف مقصود مقنن از اين مفهوم، موضوع مقاله حاضر قرار گيرد.هدف از نگارش اين يادداشت، ارائه نظريه قاطع در اين باب نيست. بلكه مقصود اين است كه با طرح بحث، همكاران محترم قضائي به كاوش بيشتر در اينباره ترغيب گردند و چنانچه اين نوشته بتواند ذهن همكاران محترم را به تدقيق در اين موضوع و ترديد در صحت رويه كنوني وادارد، نگارنده به مقصود خود نائل آمده است، ولو آنكه خوانندگان با ديدگاه او موافق نباشند.از آنجا كه مخاطب اين يادداشت، قضات هستند كه با بسياري از مفاهيم حقوقي آشنايي دارند، اشراف آنها بر مقدمات بحث، مفروض تلقي شده و بدين جهت مطالب به اختصار بيان گرديده است.
■ اقسام مجازاتها در اسلام
در فقه اسلامي مجازاتها به چهار دسته كلي تقسيم شده است: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات. از بين مجازاتهاي چهارگانه مذكور، دو دسته قصاص و ديات را ميتوان مجازاتهايي دانست كه هدف كلي از وضع آنها، حمايت از شخص بزهديده و جبران زيانهاي مستقيم وارده به مجنيعليه است. در مقابل، حدود و تعزيرات مجازاتهايي هستند كه به منظور حفظ نظم و امنيت و آرامش در جامعه از سوي حكومت اسلامي اعمال ميگردند.
■ نامعين بودن، ويژگي اساسي تعزيرات
عمدهترين تفاوت بين حدود و تعزيرات در معين بودن و نبودن آن در شرع انور اسلام است: حدود، عبارت از مجازاتهاي منصوص در احكام اسلامي است كه به طور دائمي و لايتغير از سوي شارع مقدس تعيين، و اعمال آن بر عهده حكومت اسلامي گذاشته شده است. اما تعزيرات مجازاتهايي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و تعيين آن به نظر حاكم واگذار گرديده است. مقصود از حاكم نيز قاضي مجتهد عادل جامع الشرايط است.
وقتي گفته ميشود نوع و مقدار تعزير در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار گرديده، لازمه آن اين است كه نه تنها تعيين ميزان كيفر در اختيار حاكم باشد، بلكه اصل جرمانگاري نيز در اختيار حاكم قرار گيرد. بدين معني كه وقتي شخصي عملي برخلاف متعارف و رسوم اجتماعي يا آداب شرعي انجام ميدهد و گزارش اقدام نارواي او به نزد حاكم برده ميشود، تشخيص اينكه اولا عمل انجام يافته مستوجب تعزير هست يا نه، و ثانيا تعزير متناسب چه ميباشد، در صلاحيت شخص حاكم است. لذا ممكن است حاكم شخصي را بيگناه تشخيص دهد، شخصي را مستحق ضرب تازيانه بداند و در مورد شخص ديگر، به وعظ يا توبيخ و تهديد اكتفا كند.
لذا در آنچه خارج از عنوان حدود و قصاص و ديات باشد و در حيطه تعزيرات بگنجد، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها موقعيتي ندارد و راي و نظر حاكم، جايگزين قانون ميگردد. طبيعي است كه متصدي منصب قضا در چنين نظام قضائي، اختيارات موسعي دارد و به همين جهت، بايد شخصي آگاه و متخصص باشد تا اطمينان كافي نسبت به صحت تصميمات او وجود داشته باشد.
طرفداران اين سيستم قضائي دلايل متعددي را در تشريح مصالح و آثار ارزشمند اين شيوه از قضاوت، در برابر منتقديني كه وجود چنين اختيارات وسيعي را براي قضات (به ويژه در جوامع گسترده و پيچيده امروزين، به لحاظ احتمال تشتت آراء محاكم و تزلزل در ثبات اجتماعي) دور از مصلحت ميدانند، ذكر نموده و با تمسك به عدالت و مراتب تقوای حكام كه ضامن سلامت آراء فقهاست، ايراد مذكور را مرتفع دانستهاند.
به هر حال بررسي اين ايرادات و پاسخ آنها از موضوع بحث ما خارج است زيرا از آنجا كه در شرايط كنوني، مجتهد جامعالشرايط براي تصدي مقام قضا به تعداد كافي وجود ندارد و تفويض كامل اختيارات قضات مجتهد به قضات ماذون نيز فاقد مبناي شرعي و عقلايي است، و از طرفي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها (به نحو مصرح در اصل سي و ششم قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي) نيز اعمال مجازات خارج از حدود مقرر در قانون را تجويز نميكند1، اختيار تعيين مجازاتهاي تعزيري به قوه قانونگذاري محول شده2 تا قضات ماذون در محدوده مشخصي كه از سوي ركن تقنيني حكومت اسلامي (با نظارت فقهاي منصوب ولي فقيه) تعيين ميگردد، اقدام به اعمال مجازات تعزيري نمايند.
بدين ترتيب ميتوان گفت تعزيرات عبارت از مجازاتهايي است كه حكومت اسلامي (در اجراي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها) بنا به مقتضيات خاص زمان و مكان و به منظور حفظ انتظام جامعه، تعيين مينمايد.
■ اقسام مجازاتها در قوانين موضوعه
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون مجازات عمومي جرايم را بر حسب ميزان مجازات حبس به سه دسته جنايت، جنحه و خلاف تقسيم كرده بود. بعد از انقلاب و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در تاريخ 21/7/1361 مجازاتها با اقتباس از فقه اسلامي به چهار دسته پيش گفته (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات) تقسيم گرديد. سپس بر اساس همين تقسيمبندي، سه قانون مجزا براي بيان احكام مربوط به هر يك از اقسام چهارگانه مذكور به تصويب رسيد: قانون حدود و قصاص (در 30/6/61و 20/7/61)؛ قانون ديات (در 24/9/61)؛ و قانون تعزيرات (در 18/5/62).
■ مجازات بازدارنده
در هيچ يك از قوانين فوقالذكر كه تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370 معتبر بودند، عنوان «مجازات بازدارنده» به كار نرفته بود. اصطلاح مزبور اولين بار در ماده 1 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/68 وارد ادبيات حقوقي گرديد؛ هرچند قانون مزبور صرفا به ذكر عنوان مجازات بازدارنده اكتفا نموده و تعريفي از آن ارائه نكرده بود. تا اينكه قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به تصويب رسيد و مجازات بازدارنده را مجددا در زمره مجازاتها احصاء و آن را تعريف نمود.
مطابق ماده 17 اين قانون «مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد. از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
اين در حالي است كه ماده 16 همين قانون «تعزيرات» را چنين تعريف كرده است: «تعزير، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق و...»
از مقايسه دو تعريف فوق و تطبيق مصاديق آنها با يكديگر (و خصوصا در نظر گرفتن مطالبي كه فوقا در خصوص تعزيرات گفته شد)، هيچ ويژگي جوهري و ماهوي متفاوت كه مشخصكننده وجه تمايز دو مفهوم تعزير و مجازات بازدارنده باشد، به دست نميآمد. به طور مثال از آنجا كه مجازات حبس به عنوان مصداق هر دو نوع مجازات ذكر شده، معلوم نبود كه حبس، چه موقع از نوع تعزير است و چه موقع از مصاديق مجازات بازدارنده، خصوصا آن كه كتابهاي دوم، سوم و چهارم همين قانون به بيان احكام راجع به حدود، قصاص و ديات اختصاص يافته بود و بدين ترتيب قوانين حدود و قصاص و ديات (مصوب 1361) نسخ شده بود، اما احكام راجع به تعزيرات همچنان تابع مقررات قانون تعزيرات مصوب سال 62 بود و در خصوص مجازاتهاي بازدارنده هيچ قانون مستقلي كه مصداق عيني از آن ارائه دهد، وجود نداشت و همين امر باعث شده بود كه بعضي از شارحين تصور كنند كه مقصود از مجازاتهاي بازدارنده، همان مجازاتهاي تتميمي و تكميلي مذكور در ماده 19 ميباشد. تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375 تحت عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» نادرستي اين تصور را آشكار ساخت. چرا كه اگر مقصود از مجازات هاي بازدارنده، مجازات تكميلي بود، ضرورتي نداشت كه در كنار عنوان مجازات اصلي ذكر شود.
از طرف ديگر، كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تقريبا بازنويسي مجدد قانون تعزيرات سابق با اعمال تغييراتي غيراساسي بود و نه تنها مصاديق هر يك از اين دو نوع مجازات در قانون اخير تفكيك نشده بود، مجازات جديد و متفاوتي نيز در آن ديده نميشد تا معلوم شود كه بالاخره مجازات بازدارنده چيست و اساسا هدف از جعل چنين مجازاتي در كنار ساير اقسام مجازاتها چيست.
■ اهميت يافتن تشخيص مفهوم و مصاديق مجازات بازدارنده
هرچند با وصف ذكر عنوان مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامي، مصاديق اين مجازات معلوم نبود، لكن تشخيص مصداق اين نوع مجازات و تفكيك آن از مجازاتهاي تعزيزي نيز ثمره عملي مهمي نداشت و به همين جهت، تفكيك بين اين دو نوع مجازات و جرايم مرتبط با آنها، چندان مورد توجه واقع نميشد.3 تا اينكه در سال 1378 قانون جديد آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد. مواد 6، 173 و 174 قانون مزبور براي نخستين بار بعد از انقلاب، «مرور زمان» را به عنوان يكي از جهات توقف تعقيب مورد شناسايي قرار داد. اما اعمال مقررات مرور زمان را صرفا مخصوص به جرايمي دانست كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد.4 از اين زمان بود كه يافتن معيار تشخيص و مصاديق مجازات بازدارنده، به منظور تشخيص جرايمي كه مشمول مقررات راجع به مرور زمان هستند، به طور جدي در كانون توجه محاكم جزايي قرار گرفت.
■ نظريه اداره كل امور حقوقي
از آنجا كه قانونگذار هيچ ضابطه قابل اتكايي براي تشخيص مصاديق هر يك از عناوين مزبور ارائه نداده بود، استفتائات زيادي از اداره كل حقوقي قوه قضائيه به عمل آمد. اداره كل مزبور در نظريات مشورتي متعدد از جمله نظريه مورخ 15/1/81 اعلام نمود: «تمام جرايمي [= مجازاتهايي] كه نوع و ميزان آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي. و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است، مشمول عنوان تعزير مي باشند. اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است. مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامي) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير ميباشند، نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت [رابطه] بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق ميباشد. يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مجازات بازدارنده است... نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم ميشود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست...»
اين نظريه خصوصا با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه براي نخستين بار، اصطلاح «تعزيرات شرعي» را – كه پيش از اين سابقهاي در قانونگذاري بعد از انقلاب نداشت – به كار برده بود، مقبول و راهگشا مينمود. مطابق تبصره ياد شده «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي ميباشد.»
چنانكه ملاحظه ميشود تبصره مذكور با الحاق قيد «شرعي» به عنوان «تعزيرات»، تعريف سابق تعزيرات را تخصيص زده است. چرا كه ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعزير را عبارت از تاديب يا عقبوتي ميداند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده؛ اما مطابق اين تبصره، تعزير شرعي عبارت از مجازاتي است كه – بدون تعيين نوع و مقدار – در شرع مقرر گرديده است.5
قطع نظر از اشكال و تعارضي كه از لحاظ عبارتبندي در تعريف فوق مشاهده ميشود، شناسايي دو قسم از تعزيرات،از آن قابل استفاده است: تعزيرات شرعي و تعزيرات حكومتي. حاصل آن كه مجازات بازدارنده (تعزيرات تعيين شده از سوي حكومت)، فيالواقع يكي از انواع تعزيرات (به معناي عام) ميباشد، نه قسيم ساير انواع مجازاتهاي چهارگانه و مجازات مستقلي در عرض آنها. به عبارت ديگر همانطور كه به بيان ديگري در نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه آمده، تعزيرات در مفهوم خاص، عبارت از همان تعزيرات شرعي است، و در مفهوم عام، اعم از تعزيرات شرعي و مجازاتهاي بازدارنده (تعزيرات تعيين شده از سوي حكومت) ميباشد.
نكته مهم و قابل توجه در اين مقام اينكه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در قانون اساسي جمهوري اسلامي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي و بالنتيجه عدم امكان اعمال مجازات در غير موارد منصوص قانوني، صرفا اعمالي مستوجب تعزير «شرعي» هستند كه اولا) قانون، آنها را جرم شناخته باشد؛ ثانيا) مقنن به هنگام جرمانگاري آنها، با در نظر داشتن مفهوم اين نوع خاص از تعزير، به تعزيري بودن آنها تصريح نموده باشد و ساير جرايم (به قول اداره كل امور حقوقي: اكثر جرايم مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي) مصداق بارز جرايم بازدارنده هستند. نتيجه آنكه تنها تعداد انگشتشماري از جرايم، مانند جرايم مذكور در مواد 68، 112، 113، 123، 134 و 162 قانون مجازات اسلامي، از مصاديق تعزير شرعي بوده و مشمول مرور زمان نميگردند.6
■ تلقي هيات عمومي ديوان عالي كشور از مفهوم مجازات بازدارنده
با توجه به مطلب پيش گفته، به نظر ميرسد چنانچه به تفكيك فوق به خوبي توجه شود، مشكل حادي در تشخيص مصاديق جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري (به مفهوم خاص) و بازدارنده (تعزيرات حكومتي) پيش نميآيد و در موارد ترديد نيز، اصل بر بازدارنده بودن مجازاتها ميباشد.
اما مشكلي كه به لحاظ عدم توجه به ضابطه فوق در سالهاي اخير پديد آمده، تفسير قابل نقدي است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، در مقام صدور چند راي وحدت رويه7 (ظاهرا بر اساس استنباطي عجولانه از نظريه اداره كل حقوقي و بدون توجه دقيق به مفاد تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك) از مفهوم تعزير به عمل آورده است.
مطابق نظريه هيات عمومي، آنچه ملاك تشخيص مجازاتهاي تعزيري از مجازاتهاي بازدارنده است، «حرمت شرعي» عمل ارتكابي است. بدين ترتيب كه اگر عملي شرعا ممنوع و حرام باشد، مجازات مقرر براي آن عمل از نوع تعزير خواهد بود و در صورت حرام نبودن عمل به حكم شرع، مجازات مقرر از نوع بازدارنده ميباشد. بنابراين مجازات مقرر براي جرايمي نظير صدور چك پرداخت نشدني، نقض مقررات و نظامات مربوط به رانندگي، جرايم مقرر در قوانين كار (مانند خودداري كارفرما از ايمنسازي محيط كارگاه) و تجارت (مانند ورشكستگي به تقصير) و... كه فاقد سابقه حرمت شرعي هستند، از نوع مجازاتهاي بازدارنده است.
اين نظريه كه به عنوان فصلالخطاب، مبناي صدور چند راي وحدت رويه قرارگرفته، از چند جهت محل ايراد است:
1) حرمت شرعي، مقولهاي متفاوت از جرم بودن يك عمل است. و هرچند معدودي از فقها، معتقد به لزوم تعزير مرتكبين كليه افعال حرام هستند، لكن اين نظر، در شرايط كنوني كه با حاكميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، تعزيرات شرعي الزاما بايد در قانون منصوص شوند تا قابليت اعمال داشته باشند8، و از طرف ديگر بسياري از اعمال حرام نيز فاقد وصف مجرمانه هستند، عملا قابليت اجرا ندارد. اين معنا از مفاد ماده 638 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد «هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد، ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» به خوبي قابل استنباط است. چرا كه مطابق فراز دوم اين ماده، ممكن است نفس عمل حرام ارتكاب يافته، داراي كيفر مستقل نباشد. در اين حالت، صرفا در صورتي كه ارتكاب آن در منظر عموم باعث جريحهدار شدن عفت عمومي گردد، قابل مجازات خواهد بود، والا فلا.
2) مطابق فتوايي از حضرت امام خميني(ره) نقض هر يك از قوانين حاكم در نظام جمهوري اسلامي، حتي در حد عبور از چراغ قرمز راهنمايي، شرعا حرام است. حال اگر حرمت شرعي، مبناي تشخيص تعزير شرعي از مجازات بازدارنده باشد، بايد تمام مجازاتهاي مقرر در قوانين موضوعه كنوني، حتي آنهايي كه هيچ سابقه شرعي ندارند، از نوع مجازات تعزيري (به مفهوم خاص) شناخته شود؛ حال آنكه به نظر نميرسد چنين نتيجهاي مورد قبول اعضاي محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور باشد.
از طرف ديگر، جديد .بودن يك امر و فقدان سابقه آن در گذشته، فينفسه دلالت بر مباح بودن آن نميكند. چه بسا عملي كه در حالت عادي مباح است، در شرايط خاصي، شرعا حرام اعلام شود اما به هر حال صرف نهي شارع از عملي و نيز صرف اباحه شرعي يك عمل، هيچ يك ملازمه با وجوب يا منع از جرم شناختن آن عمل توسط حكومت اسلامي ندارد و در اين مقام ملاكهاي ديگري نيز از سوي حكومت، مورد توجه قرار ميگيرد.
3) اگر بالفرض (و صرفا به منظور اثبات مدعا) بپذيريم كه سابقه شرعي امري را ميتوان ملاك تشخيص تعزير شرعي قرار داد، آنچه بايد مورد بررسي قرار دهيم، سابقه مجازاتآن عمل در سيره گذشتگان است، نه صرف سابقه حرمت شرعي عمل. مگر نه اين است كه اصل و نوع و ميزان تعزير، بالتمامه در اختيار حاكم (سابقا قاضي مجتهد و امروز قاضي ماذون در حدود تعيين شده از سوي حكومت) ميباشد؟ حالا آيا در چنين نظامي ميتوان بين حرمت شرعي يك عمل (كه اولا و بالذات ناظر به رابطه ميان عبد و خالق ميباشد) و كيفر دنيوي آن (كه تابع مصالح و منافع دنيوي از قبيل برقراري نظم در جامعه، آن هم در حدود تشخيص حاكم يا حكومت ميباشد) ملازمهاي برقرار كرد؟ آيا سيره متصديان پيشين محاكم اسلامي بر اين بوده كه مرتكبين كليه اعمال حرام را به عنوان «مجرم» تعزير نمايند؟ و آيا بناي حكومت كنوني اسلامي بر اين است كه از ارتكاب كليه اعمالي كه شرعا حرام است و مستوجب حد هم نيست، از طريق اتخاذ سياست كيفري جلوگيري نمايد؟ آيا اساسا بر حكومت كنوني فرض است كه تمام اعمالي را كه گذشتگان مستوجب تعزير (به معناي عام) ميدانستند، امروز نيز جرم بداند و فيالمثل عمل مذموم و حرام «خيانت در امانت» را (كه سابقه اعمال مجازات درباره آن به روشني معلوم نيست، به صرف حرام بودن) به طور هميشگي، جرم بشناسد يا اينكه حكومت اين اختيار را دارد كه در صورت صلاحديد اهل فن، با اين عمل مذموم از طريق اعمال سياستي ديگر نظير تاسيس يك نظام سختگيرانه جبران خسارت، مقابله نمايد؟ همانطور كه براي جلوگيري از نقض عهد و پيمان كه وفاي به آن شرعا واجب است، مجازاتي مقرر نشده و صرف نقض عهد كه شرعا حرام است، از سوي حكومت جرم شناخته نشده است.
نتيجه آنكه نظريه هيات عمومي ديوان عالي كشور كه فحص از سابقه حليت يا حرمت عمل را براي تشخيص تعزير شرعي از مجازات بازدارنده ضروري دانسته، با مباني قانوني سازگار به نظر نميرسد و ملاك تشخيص همان است كه پيشتر اشاره شد.
■ خاتمه بحث
تدقيق در مقررات مورد بررسي، مبين اين است كه قانونگذار كنوني به لحاظ نگراني از مواجهه با مخالفت فقهاي محترم شوراي نگهبان، در بيان بعضي احكام قانوني كه از امور مستحدث هستند، با حزم و احتياط عمل ميكند و به همين منظور، پارهاي از مقاصد خود را به نحوي بيان ميكند كه از ديدگاه شوراي نگهبان مغاير شرع تشخيص داده نشود. به همين جهت است كه ميبينيم واضعان قانون آيين دادرسي كيفري براي آنكه با مخالفت شوراي نگهبان در تشريع تاسيس مرور زمان مواجه نگردند، ابتدا در تبصره 1 ماده 2 تعزيرات شرعي را از ساير تعزيرات تفكيك نموده و بدين ترتيب زمينه را براي امكان شمول مقررات راجع به مرور زمان بر ساير جرايم (كه تقريبا نزديك به تمام آنها را تشكيل ميدهد) فراهم ساختند.9 سپس در مادتين 173 و 174 با بيان اينكه مرور زمان صرفا موجب توقف تعقيب جرايم مشمول مجازاتهاي بازدارنده ميشود، موفق به جلب نظر موافق شوراي نگهبان گرديدند. در واقع مقاومت شوراي نگهبان در برابر پذيرش تاسيس مرور زمان موجب گرديده كه قانونگذار، به جاي بيان صريح و شفاف ديدگاه خود، آن را به گونهاي ديگر بيان كند. اما چنانكه ديديم رويه قضائي كنوني، در تشخيص ديدگاه واقعي قانونگذار، هوشمندانه عمل نكرده است.
پينوشت:
1- و حتي قاضي مجتهد نيز مجاز به صدور حكم برخلاف قانون مصوب مجلس نميباشد. (تبصره ماده 3 ق.آ.د.م: «چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.»)
2- براي آگاهي بيشتر از چگونگي تصويب قانون تعزيرات و مباحثات جالبي كه سالهاي نخست بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اين خصوص وجود داشته به منبع ذيل كه حاوي تتبع جامعي در اينباره ميباشد، رجوع فرماييد: دكتر حسين مهرپور، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، انتشارات اطلاعات، مقاله «سرگذشت تعزيرات».
3- حتي نحوه نگارش ماده 726 كه مقرر ميداشت: «هركس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود»، انديشه اتحاد مفهومي مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده را تقويت ميكرد. چرا كه در صورت افتراق مفهومي اين دو نوع مجازات، لازم ميآمد كه معاونين جرايم مستوجب مجازات بازدارنده، از تعقيب مصون بمانند!
4- با تصويب اين قانون نادرستي اين احتمال كه مجازات بازدارنده، عبارت از همان مجازاتهاي تتميمي است، بيش از پيش آشكار گرديد.
5- بنابراين گستره تعزير شرعي (به مفهوم اخص) محدودتر از گستره تعزيرات به مفهوم عام ميباشد.
6- گو اينكه با توجه به اسلامي بودن حكومت جمهوري اسلامي كه قواي حاكم در آن تحت نظر ولي فقيه اداره ميشود و با توجه به اختيارات وسيع ولي فقيه، كه به فرمايش حضرت امام خميني(ره)(صحيفه نور، حج 20، ص 170 ) حتي اختيار تعطيل كردن فريضه حج و تخريب مساجد را در هنگام ضرورت دارد، مانع و رادعي نيست كه موجب شود حكومت اسلامي كه خود تعزيرات شرعي را جرمانگاري كرده، نتواند تعقيب آن را محدود به مدت معيني نمايد. به هر حال بحث در اينباره، از حدود اين مقاله خارج و مستلزم تحقيقي جداگانه در خصوص «مرور زمان» ميباشد.
7- از جمله راي وحدت رويه شماره 696 در خصوص بزه انتقال مال غير؛ و نيز آرايي كه در خصوص بزه تصرف عدواني و رشا و ارتشا صادر گرديده است.
8- تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري نيز تاكيد كرده كه ترتيب تعزيرات شرعي به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامي ميباشد و بنابراين تعزير در خارج از حدود قانون، مفهومي ندارد.
9- با توجه به اينكه تعزيرات، سابقا در قانون مجازات اسلامي تعريف شده بود، به كار بردن عنوان جديد «تعزيرات شرعي» در قانون آيين دادرسي كيفري و ارائه تعريفي از آن در اين قانون (كه در حالت عادي، محل مناسبي براي ارائه چنين تعريفي نبود)، از انديشه خاص تدوينكنندگان قانون حكايت دارد.
* بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران