مصالحه خارج از دادگاه
مصالحه خارج از دادگاه
بررسي اجمالي روشهاي حل اختلاف در اتريش
در اتريش از سال 1985 روشهاي مصالحه خارج از دادگاه در مورد نوجوانان به كار رفته است و از سال 1992 برخي از استانهاي اين كشور پروژههاي نمونهاي براي مصالحه خارج از دادگاه براي بزرگسالان به راه انداختهاند.
■ مصالحه خارج از دادگاه چيست؟
ايده اصلي: برخورد و تقابلي كه از عملي مجرمانه ايجاد ميشود، دو يا چند طرف را درگير ميكند كه با واسطه يك ميانجي به رفع اختلاف خود ميپردازند.
■ پيششرطهاي مصالحه خارج از دادگاه كدامند؟
لازم است كه مجرم، مسئوليت عمل خلاف خود و جريمه آن را بپذيرد. مجرم بايد مايل باشد كه نسبت به جرم واكنش نشان دهد، با قرباني گفتوگو كند و موافق باشد كه خسارت را جبران كند.
■ نتايج مصالحه خارج از دادگاه موفقيتآميز كدامند؟
به طور كلي، يك مصالحه خارج از دادگاه موفقيتآميز، موجب پرهيز از رسيدگيهاي قضايي در دادگاه ميشود. بدين ترتيب از صدور حكم و مجازات توسط دادگاه و همه هزينههاي مرتبط با آن اجتناب ميشود و سابقه جرم هم ثبت نميشود. در اغلب موارد، مصالحه خارج از دادگاه موفق، موجب پرهيز از هزينههاي زماني و مالي رسيدگيهاي مدني نيز ميشود.
خسارت مادي وارده به قرباني، به سرعت و بدون كاغذبازي جبران ميشود و علاوه بر اين، با پرداختن به جنبههاي احساسي و عاطفي عمل مجرمانه، نياز به جبران لطمات غيرمادي نيز برآورده ميشود. بنابراين، از نظر همزيستي مسالمتآميز و پايدار در آينده، روش ميانجيگري امكانات بهتري فراهم ميكند.
■ وظايف ميانجي چيست؟
دادستان يا قاضي از ميانجي ميخواهد كه خارج از دادگاه مصالحهاي برقرار سازد و ميانجي، امكان رفع اختلاف در خارج از دادگاه را به اطلاع همه طرفهاي درگير ميرساند. در جريان مصالحه و سازش، ميانجي بايد طرفهاي دعوا را راهنمايي و پشتيباني كند. ميانجي محتواي توافق بين مجرم و قرباني را مورد توجه و بررسي قرار ميدهد و در آخر، نتايج حاصله را به دادستان يا قاضي گزارش ميكند.
■ تاريخچه مصالحه خارج از دادگاه
به كارگيري روشهاي مصالحه خارج از دادگاه در اتريش از سال 1985 آغاز شد. در آن سال، تدوين قانون جزايي جديدي براي نوجوانان مورد بحث قرار گرفته بود كه ميبايد جايگزين قانون دادگاههاي ويژه نوجوانان، مصوب 1961، ميشد.
در آغاز، مباحثات، عمدتا بر محور ايجاد اقدامات جايگزين متمركز بود و الگوي اصلي آن قانون كيفري نوجوانان آلمان بود.
رسيدگيهاي رسمي دادگاه كه منجر به احكام زندان ميشد (خواه با امكان بخشودي و خواه بدون آن)، ميبايد در مورد نوجوانان با اين امكان تكميل ميشد كه نوجوان بزهكار بتواند با كار داوطلبانه جبران مافات كند و يا در دورههاي آموزش مهارتهاي اجتماعي شركت نمايد. انتقادات زيادي نسبت به اين نظريه اصلاحگرايانه ابراز ميشد و بسياري از قضات و دادستانان فعال، و حتي مسئولان كانون خدمات تعلق مجازات و مددكاري اجتماعي اتريش، نسبت به آن بدبين بودند.
نظر بر اين بود كه براي مجازات، بيش از يك جايگزين پيشنهاد شود. هدف اين بود كه براي رسيدگيهاي سنتي دادگاهي، جايگزينهاي سودمند ديگري هم پيدا شود.
■ در جستوجوي جايگزينهاي كافي براي اقدامات دادگاهي
در آن هنگام، مصالحه خارج از دادگاه كه حل اختلاف يا مصالحه قرباني و مجرم نيز خوانده ميشد، بين دانشمندان رشتههاي حقوق و جامعهشناسي جرم، به نحوي گسترده مورد بحث قرار داشت. اما در اين زمينه، نمونههاي عملي چنداني در اروپاي مركزي وجود نداشت.
اتريش ميخواست روشهاي نوين رفع اختلاف را بيازمايد و الگويي اتريشي ارائه دهد. از آنجا كه قانون كيفري جديد نوجوانان هنوز تكميل نشده بود، اين امكان وجود داشت كه همزمان پروژههاي نمونهاي در وين، سالزبورگ و لينز آزمايش شوند.
■ نخستين موفقيتهاي روش حل اختلاف
پس از مدتي كوتاه، نمونههاي آزمايشي چنان موفق از كار درآمدند و چنان مورد توجه مجرمان، قربانيان، وكلا، سياستمداران و رسانهها قرار گرفتند كه كل لايحه دادگاههاي نوجوانان بار ديگر بازبيني شد. با قانون دادگاه نوجوانان مصوب 1988، مصالحه خارج از دادگاه روشي قانوني و متداول شد.
■ مصالحه خارج از دادگاه براي نوجوانان (ATA/J)
پس از قابل اجرا شدن قانون كيفري نوجوانان در يكم ژانويه 1989، مصالحه خارج از دادگاه در همه مناطق اتريش به اجرا درآمد. از آن زمان تاكنون، ATA به بيش از 500/10 پرونده رسيدگي كرده است.
■ مصالحه خارج از دادگاه براي بزرگسالان (ATA/E)
در اواخر دهه هشتاد، اين بحث پيش آمد كه آيا ميتوان اين روش را در كل قوانين جزايي به كار بست يا خير. در 1990 پس از انجام پارهاي گفتوگوهاي سياسي، وزير دادگستري دولت وقت، دكتر نيكلاوس ميكالك، تصميم گرفت كه رويه مصالحه خارج از دادگاه را براي بزرگسالان نيز بيازمايد. بدين ترتيب از يكم ژانويه 1992 ATA/E به شكل يك پروژه آزمايشي آغاز شد و هماكنون در استانهاي بورگن لاند، تيرول، سالزبورگ و بخشهايي از وين دنبال ميشود.
عليرغم انتظارات اوليه، تاكنون قربانيان و مجرمان از امكان مصالحه خارج از دادگاه به خوبي استقبال كردهاند: تقريبا سه چهارم پروندههاي ATA/E را ميتوان با موفقيت حل و فصل كرد.
■ مراحل حل اختلاف
احاله پرونده توسط دادستان
دادستان پس از دريافت گزارش پليس، (به ترتيب، طبق مواد 4 يا 6 قانون دادگاههاي نوجوانان و ماده 90 دادرسي كيفري و ماده 42 قانون كيفري) بررسي ميكند كه آيا عمل مجرمانهاي صورت گرفته و آيا پرونده حتما نيازمند رسيدگي است يا خير. اگر شواهد كافي براي احتمال وقوع جرم و لزوم رسيدگي وجود داشته باشد، دادستان امكان مصالحه خارج از دادگاه را مدنظر قرار ميدهد. اين تصميم در جريان هماهنگي بين دادستان و ميانجيگران كه دستورالعمل مفصلي دارد اتخاذ ميشود. علاوه بر اين، دادگاه هم ميتواند پرونده را مستقيما به مصالحه خارج از دادگاه ارجاع كند. همچنين بزهكار نوجوان و قرباني او نيز ميتوانند تقاضاي ATA كنند.
مذاكره ميانجي و مقصر
گروه تصميمگيرنده، پس از بحث و تبادلنظر درباره پرونده، آن را به يك مددكار اجتماعي محول ميكند. مددكار ابتدا با بزهكار صحبت ميكند. در اين ملاقات، نخست بايد روشن شود كه مجرم مايل است مسئوليت اعمال خود را بپذيرد. آنگاه شرايط شخصي و اجتماعي او مورد بحث قرار ميگيرد و از مجرم خواسته ميشود كه راهحلهاي ممكني ارائه دهد. اين راهحلها با دعاوي احساسي و همچنين مالي قرباني مرتبط و مقايسه ميشوند.
مذاكره ميانجي و قرباني
در صورتي كه مقصر مايل باشد كه مسئوليت اعمال خود را بپذيرد و خساراتي را كه وارد كرده به طور كامل جبران كند، مرحله بعدي تماس با قرباني خواهد بود. از قرباني درباره احساساتش و تمايلش به مصالحه خارج از دادگاه، سوال ميشود. همچنين نظر قرباني درباره مصالحه مطلوب پرسيده ميشود.
مقصر و قرباني پشت يك ميز مينشينند
با كمك ميانجي، طرفين درگير ميكوشند راهحل ممكني پيدا كنند كه منجر به حل و فصل اختلاف شود. در حالت مطلوب، قرباني و خلافكار به توافقي ميرسند كه شامل جبران خسارات مالي، رفع ناراحتي احساسي و حل همه مسائل مرتبط با پرونده است. در مراحل معيني از فرآيند ميانجيگري، ممكن است كه حضور افراد ديگري نيز لازم شود (والدين مقصر، خويشاوندان، وكلا، يا ساير افراد ذيربط).
در برخي پروندهها ميتوان از مراحل خاصي از اين طرح اصلي، اجتناب كرد. مثلا، اگر ملاحظات عمدهاي در ميان نباشد، ممكن است كه ملاقات بين مقصر و قرباني لازم نباشد يا بتوان بخشي از فرآيند توافق را، بدون حضور ميانجي، به عهده طرفين گذاشت. روش اخير بيشتر در مواردي به كار ميرود كه قرباني خسارت مالي ديده اما ناراحتي احساسي او كمتر است.
■ مصالحه خارج از دادگاه موفقيتآميز
ميانجي بايد اجراي موارد توافق را ثبت كرده و نتايج حاصل از رفع اختلاف را به دادستان گزارش كند. در حالت مطلوب، پرونده بسته ميشود. در 90 درصد از موارد مربوط به بزهكاران نوجوان و كمي بيش از 70 درصد از پروندههاي بزرگسالان، اين منظور برآورده ميشود.
■ فعاليت در زمينه ريشههاي اختلاف
در رفع حقيقي اختلافات، ملاقات و مذاكره براي رسيدن به سازش اهميت زيادي دارد و كمك ميكند كه ريشههاي پنهان اختلاف مورد گفتوگو واقع شده و بهتر درك شوند. اگر درك عميق ريشههاي پنهان اختلاف حاصل شود، طرفين ميتوانند از درگيريهاي احتمالي آينده پرهيز كنند. به ويژه در مورد اختلافات ريشهدار كهنه، مثلا اختلافات همسران، سودمندي اين فرآيند ثابت شده است.
■ در ATA قرباني هم صاحبنظر است
مواردي كه گزارش پليس از اين ناشي شده باشد كه قرباني بخواهد مقصر را جاني قلمداد كند، نادر است. قربانيان بيشتر به جبران خسارت و تسكين علاقهمندند، ميخواهند كه عمل خلاف تكرار نشود و گاهي مايلند كه اوضاع به حال سابق بازگردد. همچنين، برخي از قربانيان ميخواهند موضع خود را روشن سازند و اين موضع قانونا به رسميت شناخته شود. اگر از ديد قرباني به اختلاف نگاه شود، احساسات گوناگون و ارزيابي او از وضعيت، در معرض ديد قرار ميگيرد: اضطراب، ناامني، شرمندگي، نارضايتي از سرنوشت و سرزنش خود به دليل داوري نادرست وضعيت. ممكن است كه تمايل و ضرورت رفع اختلاف در جريان ميانجيگري پرورش يابد. ممكن است كه قرباني نه تنها از مقصر كه از كنترلكنندگان جامعه نيز توقعاتي داشته باشد.
■ به قرباني توجه جدي ميشود
يكي از جنبههاي حل اختلاف، به مثابه شكل نويني از برخورد با جرم، اين است كه به احساسات و توقعات قرباني توجهي جدي مبذول ميشود و فضاي لازم براي بروز آنها فراهم ميگردد.
با اين روش، ممكن است كه لحظات شگفتانگيزي ايجاد شود. نزد پليس يا در محضر دادگاه، قرباني ممكن است احساسات خود را بروز ندهد چون در اينباره از او سوالي نشده اما بسيار پيش ميآيد كه ميانجي با پرسش درباره احساسات قرباني و ايجاد فضاي لازم براي مطرح شدن آن، موجب پرداختن به جنبههاي احساسي و عاطفي اختلاف شود.
■ درك افراد از عدالت جنبه شخصي دارد
در مواردي كه بين قرباني و مقصر روابط پيچيدهاي وجود دارد، لازم است كه جانب احتياط رعايت شود. عمل مجرمانه كنوني غالبا ريشه در اختلافات پيشين دارد. ممكن است كه شواهد و واقعيات به لحاظ قضايي روشن باشند اما اين وضع الزاما به معني روشن بودن ارزشهاي شخصي يكي يا همه طرفهاي درگير نيست. در نتيجه امكان دارد كه تعريف قضايي اختلاف با نظر مددكار اجتماعي متفاوت باشد. اينگونه اختلافات تنها زماني حل و فصل ميشوند كه محتواي آنها مورد توجه قرار گيرد. بنابراين حتي ممكن است كه مجرم خود را قرباني حقيقي بداند و يا برعكس. يكي از نشانههاي اينگونه موارد، اصرار قرباني به حفظ نقشهاي مجرم و قرباني، طبق پيشفرضهاي خود است: قرباني مايل است كه تحريكها و مداخلات خود را در بروز اختلاف ناديده بگيرد. در مصالحه خارج از دادگاه، ميتوان سهم و مداخله همه طرفها را در كنار هم تحليل كرد.
■ مزيت براي قرباني: مقايسه حل اختلاف با رسيدگي سنتي در دادگاه
در حل اختلاف، به قرباني به عنوان يك فرد و نه تنها يك شاهد توجه جدي ميشود. قرباني به عنوان كسي كه مستقيما مورد آزار قرار گرفته و وضعيتي ناگوار، نگرانكننده و يا رنجآور دارد، در مركز توجه قرار ميگيرد.
قرباني توسط ميانجي دعوت ميشود كه علايق و منافع خود را ابراز كند، از حقوق دريافت خسارت خود آگاه ميشود، و راهنمايي ميشود كه چگونه از مشاوران مستقل حقوقي سود جسته و در فرآيند رفع اختلاف، منافع خود را بهتر ابراز دارد.
علاوه بر اين، به قرباني فرصت داده ميشود كه احساسات خود را (مثلا شرم، خشم، حساسيت و يا تسليم و رضايت) نشان دهد. بدين ترتيب، امكان راهنمايي او در جهت استفاده از مشاوره و درمان ايجاد ميشود.
علاوه بر اينها، ATA اين امكان را فراهم ميكند كه قرباني خسارت خود را بدون كاغذبازي دريافت كند.
■ قابليت پذيرش زياد از سوي قربانيان
اين امتيازات مشخص، از سوي قربانيان، باارزشتر از انتقام و ضرورت مجازات تلقي ميشود.
ديدگاه نوين نسبت به بزهكاري در نتيجه الگوي مصالحه خارج از دادگاه
موضعگيري خصمانه به همكاري براي رفع اختلاف تبديل ميشود
قوانين كيفري بهطور سنتي مجرم را بر مبناي جرم انجام شده مجازات ميكنند و به ريشههاي پنهان بزهكاري نميپردازند. اين الگو ايستا است و به يافتههاي علوم اجتماعي كه در همه ابعاد زندگي امروز به كار ميروند، توجهي ندارد.
■ روابط پيچيده به جاي ارتكاب يكجانبه جرم
الگوي رفع اختلاف سعي بر آن دارد كه در زمينه برخورد جامعه با بزهكاري، روشي يكپارچه و پويا به كار گيرد. توجه به ريشههاي پنهان اختلاف، درك و شناخت از بزهكاري را عميقتر ميكند. اختلاف و برخورد، نه امري ايستا بلكه فرآيند و جرياني مابين افراد محسوب ميشود. حتي زماني كه گزارش پليس وجود اختلاف و برخورد را آشكار ميكند، ممكن است كه جريان درگيري ادامه يابد. بنابراين لازم است كه اختلافات و درگيريها در روند جاري خود درك و تشريح شوند.
■ اختلاف: يك تابو
اختلاف هميشه وجود دارد. اما در جامعه ما معمول نيست كه اختلافات با روشي باز و عادلانه مطرح شوند. چنين روشي را به ما نميآموزند و در عوض، اختلاف مسئلهاي هراسناك تلقي و همچون يك تابو سركوب ميشود.
ناتواني دادرسيهاي سنتي نيز از همين جا ناشي ميشود. در آنها سعي بر آن است كه وضعيت در موقعيتي ايستا روشن شود و توجه فرآيند منجر به ارتكاب جرم (به عنوان عوامل مخففه و يا زمينه جرم) جنبه فرعي دارد.
■ ناگفتهها گفته ميشوند
ميانجي با شرايط مشكلآفريني مواجه است كه افراد متعددي، با نقشها و ميازن دخالت متفاوت، در آن سهيمند. او پيشنهاد ميكند كه همه مسائل حل نشده و مرتبط با جرم، مورد گفتوگوي طرفهاي درگير واقع شوند. پرسشهاي او بايد راهي به حل اختلاف بگشاد و تواناييهاي طرفين را به كار گيرد. در جريان مصالحه خارج از دادگاه، ميتوان فرض كرد كه اطلاع و آگاهي همه طرفهاي درگير يكسان نيست.
■ ايجاد درك و فهم بهتر
ميانجي با همه طرفهاي درگير تماس دارد و مراقب است كه تمام اطلاعات مربوطه منتقل شود و همه آنچه براي تداوم فرآيند حل اختلاف لازم است، از همان ابتدا فهميده شود. در اين مرحله روشن ميشود كه آيا طرفهاي درگير زبان مشتركي دارند يا خير. تفاوتهاي موجود در قدرت بيان طرفين مشخص شده و مورد توجه مددكار قرار ميگيرد. در اين ميان، از يك سو لازم است كه معناي اصطلاحات حقوقي معيني به زبان روزمره تشريح شود و از سوي ديگر، توقعات و نگرانيهاي طرفهاي درگير به زبان حقوقي ترجمه گردد.
■ گام به گام به سوي رفع اختلاف
گام بعدي حل اختلاف، تعريف مشترك مسئله است. ظاهرا بديهي است كه براي رسيدن به راهحل، تعريف دست مسئله ضروري است، اما در جريان يك درگيري،درك اين واقعيت دشوار است: هر اختلافي ويژگيهاي خاص خود را دارد. ميانجي بايد با دقت تمام گفتوگوي دو قطب متضاد را اداره كند و بكوشد كه تعريف مشتركي از اختلاف پيدا شود. تعريف مشترك اختلاف، خود برخي از جنبههاي راهحل را روشن ميكند. بدين ترتيب چارچوب لازم فراهم ميشود و آنچه ميماند منظور كردن تمام توقعات است كه برنامهاي واقعگرايانه آنها را روشن و شفاف ميسازد. در اين روش، به جاي راهحلهاي سريع، بايد راهحلهاي مطلوب را جستوجو كرد.
■ راهحلهاي لازمالاجرا
لازمالاجرا كردن راهحل مورد توافق آخرين مرحله هر مصالحه و سازشي است. انجام تشريفات اداري معيني مانند پر كردن فرمهاي مربوطه، نه تنها اجراي توافقات را از لحاظ قانوني الزامي ميكند بلكه همچنين علامت آشكاري براي فعاليت انجام شده و حل و فصل اختلاف است.
■ ويژگيهاي اختلافات يا جرايمي كه ATA به آنها ميپردازد
مصالحه خارج از دادگاه براي نوجوانان (ATA/J)
صدمه به داراييها، گستاخي و آزمايش جسارت
با توجه به ساختار و موارد بزهكاري نوجوانان، بيش از نيمي از ماموريتهاي ATA به پروندههاي صدمه به دارايي مربوط ميشود كه شامل دزدي، سرقت و استفاده غيرمجاز از وسيله نقليه نيز هست.
ايجاد حساسيت نسبت به عمل خلاف و درك تبعات آن
حدود 40 درصد از پروندههايي كه به ATA/J محول ميشود، مربوط به جرايمي است كه به بدن و سلامتي قربانيان آسيب ميرسانند و اغلب موجب جراحات كوچك ميشوند. در بسياري از موارد، زمينه ارتكاب جرم گستاخي يا آزمايش جسارت است. مصالحه خارج از دادگاه ميكوشد كه ناعادلانه بودن و تبعات جدي اين اعمال را به نوجوانان تفهيم كند. معمولا قربانيان مايل نيستند كه آينده نوجوان بزهكار تباه شود؛ به ويژه در موارد صدمه به دارايي، ترجيح ميدهند كه خسارتشان جبران شود. نوجوانان در يافتن راههاي جبران خسارت بسيار خلاقند.
جبران خسارت با كار
با اين روش، گروهي نوجوان كه ميز يك محل بازي را آتش زده بودند، توانستند به جاي پرداخت هزينه تعمير، ميز تازهاي بسازند. در پروندهاي ديگر، نوجواناني كه روي ديواري نقش و نگار كشيده بودند، آن را تميز كرده و دوباره رنگ كردند. قربانيان، اين گونه جبران خسارت را با كمال ميل ميپذيرند.
■ وقتي كه مرزها ميشكنند
در مقايسه با پروندههاي بزرگسالان، در ATA/J موارد بزهكاري پرخاشگرانه اندك است. در اكثر موارد، زمينه بزهكاري بيخ پيدا كردن اوضاع منازعه قدرت يا آزمايشا جسارت است.
در اغلب موارد مربوط به جراحات جسمي، لازم است كه يك دوره ميانجيگري بين طرفين برقرار شود. زمينه بروز بزهكاري – چه از دست دادن كنترل به دليل مصرف الكل باشد يا غرور جريحهدار شده و يا تنها تلاش براي تسليم نشدن – مورد بحث و گفتوگو قرار ميگيرد. افراد جوان غالبا محتاج آنند كه بياموزند چگونه پرخاشگري خود را كنترل كنند تا براي خود يا ديگران خطري ايجاد نكنند. براي اين منظور، لازم است كه جوان رفتار خود و تبعات آن را بفهمد.
ميانجي ميتواند با پرسيدن سوالاتي متمركز، اين فرايند را القا و پشتيباني كند. نوجوانان نوعا مرزها را ميآزمايند و اين نكته در ارتباط با جرايمي كه ATA بدانها ميپردازد نيز قابل مشاهده است.
به هر حال حدود 90 درصد از پروندههاي محوله را ميتوان با موفقيت حل و فصل كرد. دادسراي جزايي پس از دريافت گزارش ATA، اين موارد را مختومه اعلام ميكند.
■ تفكيك جرمهايي كه به ATA-J محول شدهاند
■ پروژه آزمايشي مصالحه خارج از دادگاه براي بزرگسالان (ATA/E)
صدمات جسمي، خسارت به مال، تهديدهاي خطرناك
برخلاف موارد مصالحه خارج از دادگاه مربوط به نوجوانان، در پروندههاي مربوط به بزرگسالان، زمينههاي ارتكاب جرم، برخوردها و اختلافات متداول است: زيرا موارد ايراد صدمات جسماني و محدود ساختنازادي ديگران (تهديدهاي خطرناك و زورگويي) به طور كلي بخشي از اختلافات مردم بوده و بيش از موارد ديگر به ATA محول ميشوند. علاوه بر اين، بسياري از موارد خسارت به مال نيز بر اثر اختلافات شخصي ايجاد ميشوند: در جريان يك مشاجره، خشم را ميتوان به جاي لگد زدن به طرف مقابل، با لگد زدن به خودروي او، نشان داد. صدمات «حقيقي» به داراييها، مثلا دزدي (ماده 127) و كلاهبرداري (ماده 146)، در پروندههاي محوله به ATA، برخلاف موارد مربوط به نوجوانان، چئدان زياد و غالب نيستند.
اختلافات خانوادگي، اختلاف بين همسايگان، برخورد در محل كار و اختلافات ناشي از موقعيت
اغلب اختلافات و برخوردها بر اساس يكي از سناريوهاي زير انجام ميشوند:
اختلافات خانوادگي بين همسران، يا در روابطي كه سابقه طولاني دارند. طبق سوابق موجود كه در اين مقاله مطرح نميشوند، دلايلي كوچك ميتوانند به شرايطي وخيم مبدل شوند (طلاق با برنامه، حسادت، وضعيت مالي ...)
برخورد بين همسايگان كه سالها ادامه مييابد و به تدريج خشنتر ميشود.
برخوردهاي ناشي از موقعيت (مبارزه براي محل پارك خودرو، برخورد در مشروبفروشيها) كه در آنها شرايط موجود (مستي، تحريك و از اين قبيل) همراه با حالتي بسيار احساسي منجر به درگيري ميشود.
برخي از اختلافات كاري به پرخاشگريهاي مجرمانه تبديل ميشوند و برخي به صدمه زدن به مال. اين موارد اكثرا بين شاغلين روي ميدهد اما موارد ديگري بين كارفرما و شاغل هم روي ميدهد.
■ روشهاي گوناگون لازم است
در مواقعي لازم است كه روش استانداردي كه قبلا ذكر شد (صحبتهاي مقدماتي با هر دو طرف – جلسات ميانجيگري) تغيير كرده و اصلاح شوند: از آنجا كه اختلافات و درگيريها تبعات ويژه و متفاوتي دارند، گاه لازم است كه براي حل و فصل اختلاف روش مناسبتري پيدا شود. بنابراين روش حل اختلافاتي كه از مبارزه براي محل پاركينگ ايجاد شده، از روش حل اختلافات ناشي از شكست يك ازدواج متفاوت است.
در مورد اختلافات ريشهدار و قديمي، ما روشهاي ويژهاي ابداع كردهايم و به اين كار ادامه ميدهيم:
در روابط بسيار پيچيده ميتوان از وجود يك ميانجي بيطرف (دوم) استفاده كرد كه موضع يكي از طرفهاي درگيري را اتخاذ ميكند تا ديدگاهها، احساسات و زمينههاي اختلاف روشن شوند. به ويژه در مورد اختلافات ناشي از روابط اشخاص ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هرگاه مسائل زمينهساز اختلاف و درگيري مورد بحث قرار گيرند، برخورد اوليه اهميت خود را از دست ميدهد. برخوردي كه به پليس گزارش شده است را ميتوان با بحث و تبادل نظر درباره موضوعاتي كه در روابط بسيار حساساند (حسادت، مشكلات مالي، مسائل مربوط به پرورش كودك و مانند آنها)، حل و فصل كرد. براي ايجاد يك فرآيند آموزشي، بسيار مهم است كه روند موجود احساسات و پرخاشگريها را درك كنيم. در جريان حل اختلاف و براي تقويت روند آن از همكاري و تشريك مساعي مشاوران و حقوقدانان نيز استفاده ميشود.
روش ديگر به «تركيب دوگانه» موسوم است كه عمدتا در اختلافات ناشي از روابط به كار ميرود. در اين روش، دو ميانجي فرايند سازش را به پيش ميبرند. به ويژه در برخوردهاي بين همسايگان بديهي است كه تمايل به حل اختلافات بدون رسيدگيهاي دادگاهي، تنها زماني امكانپذير ميشود كه داستانهاي طولاني حاكي از بدزباني، سوءتفاهم و سرزنش يكديگر، مورد بحث قرار گرفته و روشهاي جديدي براي ارتباط و مكالمه، مورد توافق قرار گيرند.
بدين ترتيب چارچوب متداول حل اختلافات، تعالي يافته است و خلاقيت و انعطافپذيري بيشتري نيز لازم است. رسيدن به توافقي لازمالاجرا و واقعگرايانه، تنها زماني امكانپذير است كه ريشههاي مسئله مطرح شده و مورد بحث قرار گيرند.
■ حل و فصل اختلافات توسط دو ميانجي
براي حل اختلافات كساني كه روابط اجتماعي نزديكي دارند (عمدتا اختلاف و برخورد بين همسران)، روش ويژهاي ابداع شده كه از يك طرف بر جبران خسارت متمركز است و از طرف ديگر بر بازتاب و انعكاس رابطه. اين بازتاب يا ايجاد چشماندازي نوين براي رابطه را مورد توجه قرار ميدهد و يا بحث و تبادلنظر درباره جدايي به نحوي سازنده را.
تفاوت عمده اين روش با روش استاندارد، به كارگيري دو ميانجي به صورت تركيب دوگانه است. در صحبتهاي مقدماتي جداگانه، ميانجي مذكر با مرد و ميانجي مونث با زن گفتوگو ميكند. درجلسه ميانجيگري بعدي، ميانجيگران محتواي صحبتهاي مقدماتي را منعكس ميكنند. مغايرتهايي كه از تقابل «حقايق» بروز ميكنند بين طرفهاي درگير به بحث گذاشته ميشود. ميانجيگران هيچيك از طرفين را تحريك نميكنند بلكه ميكوشند كه سوابق رابطه را منعكس سازند، بر موضوعات مورد اختلاف تمركز كنند، بحث و گفتوگو را آرام كنند، روشي سازنده براي حل اختلاف پيدا و القا نمايند و مصالحه و سازش را تثبيت كرده و آن را كتبي كنند. علاوه بر اين ميانجيگران در زمينه انجام مشاوره و درمان نيز اطلاعاتي ارائه ميكنند.
■ ميانجيگري بين بزرگسالان نيز موفق است: حدود 70 درصد به مصالحه مطلوب ميرسند
در جريان فرآيند مصالحه، بزرگسالان بيش از نوجوانان بر مواضع سخت خود اصرار ميورزند. عزت و غرور اهميت بيشتري دارند. طرفهاي درگير – چه مقصر چه قرباني – با حاميان خود بيشتر مشورت ميكنند. ميانجيگران همكاري با وكلا را مناسب ميدانند زيرا موكليني كه اطلاعات بيشتري دارند بيشتر مايلند كه اختلافات واقعا حل و فصل شوند. برخلاف بزهكاريهاي نوجوانان، در برخوردها و اختلافات بزرگسالان، معمولا قرباني شخصي حقيقي است و بنابراين بيشتر ميتوان از جلسات معمول حل اختلاف استفاده كرد.
با وجود اينكه در ميانجيگري بين بزرگسالان، طرفين مواضع سختتري اتخاذ ميكنند، حدود 70 درصد از پروندههاي محوله را ميتوان به نحو موفقيتآميزي حل و فصل كرده و از رسيدگيهاي كيفري اجتناب كرد.
■ امكان مصالحه خارج از دادگاه در مواردي كه احتمال مجازاتهاي سنگين دارند
اخيرا اين سوال مطرح شده است كه آيا ميتوان ميانجيگري را در اختلافاتي به كار گرفت كه جريمههاي سنگيني دارند؟ از نظر روش، اين كار ممكن مينمايد و در برخي موارد انجام شده است. طبق نظر ميانجيگران و طرفهاي درگير، چنين مينمايد كه ميانجيگري شرايط لازم براي حل و فصل اينگونه پروندهها را داشته باشد.
روشن شده است كه مصالحه خارج از دادگاه به معني ناچيز جلوه دادن جرم نيست بلكه راه خوبي براي بحث و تبادل نظر آگاهانه درباره رفتارهايي است كه از لحاظ اجتماعي قابل قبول نيستند.
اما به هر حال، پذيرش عمومي و عدالتخواهي را نبايد به افراط كشاند و ظاهرا رويكردي احتياطآميز مناسبتر به نظر ميرسد.
در حال حاضر به كارگيري مصالحه خارج از دادگاه براي بزرگسالان تنها در مواردي امكانپذير است كه امكان مجازات از سه سال زندان بيشتر نباشد و جرايمي مانند سرقت را هم شامل نميشود. لازم است كه به دقت اين محدوديتها را بررسي كرد تا موارد زورگويي شديد و سرقت را هم شامل شود. البته گشايش اين مرزها نيازمند آن است كه پروندهها به دقت تحت نظر باشند.
■ آينده مصالحه خارج از دادگاه بين بزرگسالان
شالودههاي قضايي و قانوني مصالحه خارج از دادگاه براي بزرگسالان، در حال حاضر كافي نيست. هم قانونگذاران و هم كارشناسان اين زمينه موافقند كه قانون كيفري نيازمند اصالح است. اخيرا در پيشنهاد قانون مربوط به پرهيز از درگيري قضائي، اين نياز مدنظر قرار گرفته است. اين پيشنهاد طيف وسيعي از گزينههاي متعدد را براي جايگزيني مجازات حبس در نظر گرفته است، مانند آزادي مشروط، جريمه مالي و ميانجيگري.
علاوه بر اين لازم است كه مصالحه خارج از دادگاه بين بزرگسالان به تمام سرزمينهاي فدرال اتريش گسترش يابد. اين هدف با تاسيس اداره مجزايي براي مصالحه خارج از دادگاه در كانون خدمات تعليق مجازات و مددكاري اتريش مدنظر قرار گرفته است.
در حال حاضر مسئله تامين بودجه لازم، جنبه سياسي دارد. جهت تحقق اين هدف، موفقيت، پذيرش بسيار خوب بين مردم و فراغت نظام دادگاهها، در كنار اموال تمركز منابع به جرمهاي جدي و شديدتر و همچنين صرفهجوييهاي ممكن در حل و فصل اختلافات مدني، ميتوانند در مباحثات مربوطه مفيد واقع شوند.