استقلال قضايي از منظر اسناد بينالمللي با نگاه به حقوق داخلي
استقلال قضايي از منظر اسناد بينالمللي با نگاه به حقوق داخلي
شكور پورحسين شقلان داديار دادسراي ناحيه 12 تهران
قوه قضاييه
استقلال نهادي لازم دارد تا قادر به انجام وظايف خود به دور از نفوذ حكومت يا ديگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسي استقلال نهادي تأمين و تضمين بودجه كافي براي اين قوه جهت نيل به اهداف عاليه نظم و امنيت و عدالت است
استقلال قضايي (ecnednepedni laiciduj) به عنوان اصل تبعي (yralloroc) نظريه تفكيك قوا (srewop fo noitarapes foenirotcod) لازمه و پيامد منطقي اين اصل است. بر اساس نظريه تفكيك قوا، قواي مجريه، مقننه و قضاييه سه شاخه جداگانه حكومت را تشكيل ميدهند كه حيطه مسئوليت و اختيارات مشخص و مستقلي از هم دارند. بر اين اساس قوه قضاييه مستقل از نظارت خارجي به عنوان نتيجه تفكيك قانوني از قواي مجريه و مقننه است. اين تفكيك و نتيجه استقلال براي كاركرد موثر قوه قضاييه براي تقويت اصل حاكميت قانون (wal fo elur eht) و حقوق بشر اساسي است. چرا كه استقلال قضايي درون مايه اصل حاكميت قانون است و بدون اين اصل فهمي از حقوق بشر نميتواند وجود داشته باشد.
نقش قوه قضاييه در يك جامعه بايد در جهت حمايت از حقوق بشر بوسيله فرايند منصفانه و متناسب رسيدگي (wal fo ssecorp eud) و اصلاحات مؤثر انجامشود.(2)
در اين نوشتار موضوعات ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
1. استقلال قضايي و انواع آن
2. معيارهاي جهاني در مورد استقلال قضايي
3. اسناد بين المللي مهم ناظر بر استقلال قضايي
4. اسناد منطقهاي ناظر بر استقلال قضايي
5. استقلال قضايي در حقوق داخلي
6. استقلال قضايي در نظام حقوقي ايران
7. اصول اساسي استقلال قضايي مندرج در اسناد فوقالذكر
1ـ استقلال قضايي و انواع آن
استقلال قضايي وقتي است كه قضات در مقام دادرسي صرفاً بر اساس موازين قانوني و دستورات وجداني خود به دور از هر گونه نفوذ يا فشار بيروني و دروني مبادرت به صدور حكم نمايند.(3) استقلال قضايي مفهومي است كه وضعيت مطلوب بخش قضايي حكومت را نشان ميدهد. اين مفهوم اين ايده را در بر ميگيرد كه فرد فرد قضات و بخش قضايي بطور كلي به دور از نفوذ ايدئولوژيك فعاليت نمايند. بايد ميان استقلال شخصي يا تصميمگيري قضات: آزادي صدور هرگونه حكمي بدون اعمال نفوذ خارجي و استقلال قوه قضاييه: توانايي عملكرد بدون حمايت قابل توجه از سوي ساير شاخههاي دولت تمايز قائل شد(4) از اينرو محققان استقلال قضايي را به دو مفهوم متمايز طبقهبندي كردهاند:
1ـ استقلال فرديـ شخصي
(ecnelenepedni laudividni)
2ـ استقلال نهادي ـ سازماني
(ecnednepedni lanoitutitsni)
استقلال فرديـ شخصي يا به عبارتي استقلال مربوط به صدور حكم يا استقلال در تصميمگيري به توانايي قضات در تصميمگيري به دور از تأثير سياسي و عمومي بر طبق واقعيتهاي دعوي فرد و قانون قابل اجرا اشاره دارد.(5) استقلال فردي آزاد بودن از همه دخالتهاي بيروني را در بر ميگيرد. درون مايه اصل استقلال قضايي آزادي فردي قضات در رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد دعاوي مطروحه در حضور آنان ميباشد.(6) قاضي بايستي از تمامي فشارهاي ناروا اعم از فشار داخلي و خارجي محافظت شود. اين فشارها مانعي در اتخاذ تصميم قاضي بر اساس وجدان خواهد بود. اين فشار ممكن است فشار سازماني يا وابسته به سيستم نيز باشد. استقلال فردي تضمين سازو كارهايي است تا اينكه قضات قادر به انجام فعاليتشان بدون نفوذ بيروني باشند.(7) استقلال نهادي شاخه قضايي را به عنوان يك شاخه مستقل و برابر با ديگر شاخههاي حكومت يعني قوه مجريه و مقننه توصيف ميكند.(8) استقلال نهادي لازم دارد كه قوه قضاييه قادر به انجام وظايف خود به دور از نفوذ حكومت يا ديگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسي استقلال نهادي تامين و تضمين بودجه كافي براي قوه قضاييه جهت نيل به اهداف عاليه نظم و امنيت و عدالت است.
2ـ معيارهاي جهاني در مورد استقلال قضايي:
در اين بخش مروري خواهيم داشت بر معيارهاي جهاني در مورد استقلال قضايي و در بخش پاياني به تفصيل موضوع خواهيم پرداخت.
شاخصهاي مهم استقلال قضايي كه بطور جهاني به رسميت شناخته شدهاند به اختصار عبارتند از:
1ـ تضمين استقلال قضايي
2ـ تضمين اصل بيطرفي قضايي
3ـ صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي داراي ماهيت قضايي
4ـ تضمينهاي ساختاري و اساسي در برابر دخالتهاي سياسي و ديگر دخالتها در فرايند رسيدگي قضايي
5ـ دادگاه عادي رسيدگي به دعاوي
6ـ تجديدنظر از احكام قضايي منحصراً بوسيله دادگاه بالاتر
7ـ تأمين منابع كافي براي قوه قضاييه و تضمين حقوق قضات
8ـ حق آزادي بيان و عقيده
9ـ حق قضات به تشكيل و پيوستن به انجمنها براي بيان منافع خودشان
10ـ گزينش و انتصاب بيطرفانه قضات بر اساس شايستگي، امانت و صلاحيت
11ـ تضمين شغلي
12ـ ترفيع بر اساس معيارهاي عيني
13ـ ارجاع داخلي و بيطرف پرونده ها
14ـ رازداري حرفهاي
15ـ مصونيت شخصي از دعاوي حقوقي و كيفري
16ـ تعليق يا انفصال تنها مبتني بر عدم صلاحيت يا رفتار مغاير با شأن شغلي
17ـ حق قضات به دادرسي منصفانه
18ـ اقدامات انضباطي، تعليق يا عزل مبتني بر معيارهاي شناخته شده رفتار قضايي
3ـ اسناد بين المللي مهم ناظر بر استقلال قضايي:
مفهوم استقلال قضايي در اسناد بين المللي متعددي بيان شده است در اين بخش مروري خواهيم داشت به برخي از اين اسناد كه ناظر بر استقلال قضايي است:
3ـ1 اعلاميه جهاني حقوق بشر(ماده 01):
« هر كس حق دارد دعوايش بوسيله يك دادگاه مستقل و بيطرف رسيدگي شود»(9)
3ـ2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (بند يك ماده 14):
«هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي شود»(01)
3ـ3 اصول اساسي سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي مصوب هفتمين كنگره مدل متحده 1985 (بند يك):
«استقلال قوه قضاييه بايستي توسط دولتها تضمين شود و در قانون اساسي و قانون داخلي ارج نهاده شود. وظيفه همه نهادهاي دولتي و غير دولتي احترام به استقلال قضايي و رعايت آن است.»(11)
3ـ4 اعلاميه پكن در خصوص اصول استقلال قضايي در منطقه لاواسيا مصوب ششمين كنفرانس رؤساي دستگاه قضايي 1997 (بندهاي 1و2و3و4):
4ـ1 «قوه قضاييه نهادي است كه بالاترين ارزش را در هر جامعهاي دارد.»
4ـ2 اشاره به ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند يك ماده 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
4ـ3 استقلال قوه قضاييه تقاضا دارد كه:
الف) قوه قضاييه بايستي موضوعات مورد بررسي را بر طبق ارزيابي منصفانه واقعيتها تعيين و با استنتاج از قانون بدون تأثير پذيري نامناسب مستقيم يا غيرمستقيم از هر مرجعي اتخاذ تصميم نمايد.
ب) قوه قضاييه بطور مستقيم يا بوسيله تجديد نظر قضايي صلاحيت دارد به انواع دعاوي كه داراي ماهيت قضايي هستند رسيدگي نمايد.
4ـ4 حفظ استقلال قوه قضاييه براي دستيابي به اهداف آن و اجراي صحيح وظايفش در يك جامعه مستقل با رعايت اصل حاكميت قانون اساسي است. اين يك امر حياتي است كه چنين استقلالي بوسيله دولت تضمين و در قانون اساسي يا قانون عادي ارج نهاده شود.(21)
3ـ5 انجمن جهاني قضات(منشور جهاني قضات) 1999 ماده يك و دو): «قضات در تمام فعاليتهايشان حقوق همه افراد را نسبت به يك دادرسي عادلانه تضمين ميكنند. آنها حق افراد به رسيدگي منصفانه در يك زمان معقول بوسيله يك دادگاه مستقل و بيطرف ايجاد شده بوسيله قانون را ارتقاء خواهند داد. استقلال قضايي بايستي بوسيله قانون حاكم تضمين شود».(31)
3ـ6 اصول بنگللور در خصوص رفتار قضايي 2002 (ارزش اول):
«اصل استقلال قضايي پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه است. از اينرو يك قاضي ميبايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي تحكيم كند و به منصه ظهور رساند.»(41)
3ـ7 اصول سيراكوزا، كميته كارشناسان انجمن بين المللي حقوق جزا، كميسيون بين المللي هيأت منصفه و مركز استقلال قضات وكلا 1981
3ـ8 معيارهاي حداقل استقلال قضايي مصوب كانون وكلاي بين المللي 1982
3ـ9 پيش نويس اعلاميه جهاني استقلال قضات (اعلاميه سينگوي) در خصوص بررسي استقلال قضايي 1989
4ـ اسناد منطقهاي ناظر بر استقلال قضايي
4ـ1 كنواسينون آمريكايي حقوق بشر مصوب 1969 (ماده 8 و بند دوماده 27):
«هركس حق دارد با تضمينات مناسب و مدتي معقول براي ارائه دليل در اتهام جزايي وارد بر وي يا براي تعيين حقوق و تعهدات مدني، كاري، مالي يا غير آن بوسيله دادگاه صالح، مستقل و بيطرف كه قبلاً بر اساس قانون ايجاد شده محاكمه شود.»(51)
4ـ2 منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها 1981
بند د ماده 7: 1ـ هر فرد حق (درخواست) رسيدگي به دعواي خود را دارد اين حق مشتمل است بر:
دـ حق آنكه ظرف مدت معقول در دادگاه يا ديوان مستقل محاكمه شود.
ماده 26: «كشورهاي عضو منشور وظيفه دارند استقلال دادگاهها را تضمين نمايند و امكان تأسيس و بهبود نهادهاي ملي مقتضي و حافظ ارتقاء و حمايت از حقوق و آزاديهاي تضمين شده بوسيله منشور حاضر را فراهم آورند.»(61)
4ـ3 اعلاميه قاهره در مورد استقلال قوه قضاييه 2003:
«قوهقضاييه مستقل ركن اصلي حمايت از آزاديهاي مدني، حقوق بشر، فرايند توسعه جامع، اصلاح اساسي در نظام تجارت و سرمايهگذاري، همكاريهاي اقتصادي منطقهاي و بينالمللي و برپايي نهادهاي دموكراتيك است.»(71)
4ـ4 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي
ماده 6: «هركس در تصميمگيري راجع به حقوق و تعهدات مدني يا هر اتهام كيفري عليه وي حق داشتن يك جلسه استماع عادلانه و علني ظرف مدتي معقول در دادگاهي مستقل و بيطرف را دارد كه بموجب قانون تأسيس شده باشد».(81)
5ـ استقلال قضايي در حقوق داخلي (تضمينهاي داخلي استقلال قضايي):
قوانين اساسي از راههاي متعددي تلاش دارند تا استقلال قوه قضاييه را تضمين كنند بررسي قانون اساسي بيش از 60 كشور جهان حكايت از اين تضمين دارد. قانون اساسي آلمان بطور صريح بيان ميكند:
«قضات بايد مستقل بوده و تنها بايد تابع قانون باشند.»(91)
فصل 8 قانون اساسي آفريقاي جنوبي نظام قضايي اين كشور را مشخص ميكند همچنين اين فصل استقلال دادگاهها را تضمين و ديگر نهادهاي دولت را ملزم ميسازد تا دادگاهها را به منظور تضمين استقلال، بيطرفي، يكپارچگي، قابليت دسترسي، كارآيي مساعدت و حمايت كنند. بعلاوه فصل دوم قانون اساسي رسيدگي بيطرفانه به دعوي توسط دادگاههاي مستقل را تضمين ميكند. (02)
اصل 65 قانون اساسي مصر مقرر ميدارد:
«استقلال و مصونيت قوه قضاييه دو تضمين اساسي براي حفظ حقوق و آزاديهاست».(12)
اصل 104 قانون اساسي بحرين اعلام ميدارد: «عزت قوه قضاييه، پاكدامني (درستي)، بيطرفي قضات اساس حكومت و تضمين كننده حقوق و آزاديهاست».(22)
بر اساس اصل 104 قانون اساسي ايتاليا دستگاه قضايي مستقل بوده و تابع ساير قوا نميباشد و بموجب اصل 108 استقلال قضات بموجب قانون تضمين ميشود.(32)
اصل 138 قانون اساسي الجزاير بيان ميكند: قوه قضائيه مستقل است و در چهار چوب قانون عمل ميكند و بموجب اصل 147 قاضي فقط تابع قانون است.(42)
بر اساس اصل 76 قانون اساسي ژاپن كليه قضات در صدور رأي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين ميباشند.(52)
بند يك اصل 151 قانون اساسي بلژيك مقرر ميدارد قضات در اعمال اختيارات قضايي خود مستقل ميباشند.نگاهي به دو قانون اساسي اخيرالتصويب مؤيد تضمين استقلال قضايي است: قانون اساسي افغانستان بموجب اصل 116 و قانون اساسي عراق بموجب اصل 43 استقلال قوه قضاييه را تضمين ميكنند. 28ـ27
6ـ استقلال قضايي در نظام حقوقي ايران:
قانون اساسي كشور ما در اصل 156 مقرر داشته است: قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. در حقوق ايران به اصل استقلال قضات توجه ويژهاي مبذول شده است بر اساس اصل 164 قانون اساسي «قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. بر طبق اصل فوق مصونيت در قالب دو قاعده كلي بيان شده است: اولـ منع عزل قضات دومـ منع نقل و انتقال و تغيير قضات
بطور كلي، هدف از مصونيت قضات كه تحت عنوان استقلال قاضي از آن ياد ميشود، ايجاد مصونيت به نفع وي نيست. بلكه هدف اصلي تأمين دادرسي بيطرفانه ،تساوي مردم در اجراي قانون نسبت به آنان و ايجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضايي است اين مصونيت در واقع ضامن اجراي عدالت و تأمين حقوق مردم و نيز تامين اقتدار دستگاه قضايي است.(92)
7ـ اصول اساسي استقلال قضايي مندرج در اسناد فوقالذكر:
اصل اول از اصول استقلال قضايي:
استقلال قضايي بايد بوسيله دولت تضمين شود و در قانون اساسي و يا قانون عادي ارج نهاده شود. وظيفه همه نهادهاي دولتي و ديگر نهادها احترام به استقلال قضايي و رعايت آن است.
اصل دوم از اصول استقلال قضايي:
قوهقضاييه بايد مطلب مورد بررسي (در حضورش) را بر اساس واقعيات و مطابق قانون،بدون هيج محدوديتي، به دور از نفوذ، تحريكات، فشارها، تهديدها يا مداخلات ناروا، مستقيم يا غير مستقيم از هر جهت يا به هر دليلي كه باشد بيطرفانه اتخاذ تصميم نمايد.
اصل بيطرفي قضايي (ytilaitrapmi=saib tsniaga elur eht) جنبه ديگر استقلال قضايي است. فقدان بيطرفي بطور ضمني اشاره به فقدان استقلال فردي و نهادي دارد. حق بر دادرسي توسط يك دادگاه بيطرف چنان اساسي است كه كميسيون حقوق بشر اظهار نموده است كه آن «يك حق مطلق (غير مشروط) است كه هيچ استثنايي را بر نميتابد و همچنين بيطرفي دلالت دارد كه قضات نبايد بيش داوريهايي را درباره موضوع مطروحه درحضور آنان در سر بپرورانند و اينكه آنها نبايد به شيوهاي عمل كنند كه منافع يكي از طرفين را ارتقاء دهند. ديوان اروپايي مقرر داشته كه قضات نبايد پيشپنداشتهايي درباره استحقاقهاي يك دعوي داشته باشند.(30) بيطرفي براي انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امري ضروري است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلكه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال ميشود. در ارتباط با اصل بيطرفي نيز ميتوان به بيطرفي شخصي و فردي (evitcejbus dna lanosrep) و يا عيني و عملي (lanoitcaf dna evitcejbo) را در نظر گرفت: در مورد بعد اول عدم پيش داوري قاضي يا شخص رسيدگي كننده به نفع يكي از طرفين دعوي فرض است. در واقع، فرض وجود بيطرفي شخصي يا فردي، اصلي است كه فقط در صورت وجود دليل مخالف قابل خدشه يا رد است. در خصوص بيطرفي عيني يا عملي آنچه بيشتر ملاك عمل قرار ميگيرد ظواهر و قرائني است كه ناظر بر وجود يا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل قضايي مرجع رسيدگي است.(31) به هر حال اصل بيطرفي كه بر دعوي اشخاص اعمال ميشود تقاضا دارد كه هر يك از تصميمگيرندگان خواه قضات حرفهاي يا غير حرفهاي يا هيأت منصفه بايد بيطرف باشند. بيطرفي واقعي و ظاهر بيطرفي هر دو براي حفظ احترام براي اجراي عدالت اساسي است. در اهميت اين موضوع به اندرز انگليسي ذيل ميتوان اشاره كرد كه «عدالت نه تنها بايد اعمال گردد، بلكه قرائن نيز بايد نشان از اعمال آن داشته باشد.
eb ylnton tsum ecitsuj)
(enodebotnees ebosla tsum ti , enod حق به يك دادگاه بيطرف لازم دارد كه قضات و هيأت منصفه هيچ نفع و سهمي در يك دعواي خاص نداشته و قبلاٌ در مورد آن اظهار نظر نكرده باشند. قوه قضاييه ملزم است تضمين نمايد جريان دادرسي بطور منصفانه انجام شود و حقوق همه طرفين دعوي مورد احترام قرار گيرد. تضمينهاي قضايي اساسي براي حمايت از حقوق بشر ضروري است كه اين تضمينها شامل حق به (دسترسي) قوه قضاييه صالح مستقل و بيطرف كه حتي در شرايط اضطراري نبايد متوقف شود.(23)
اصل سوم از اصول استقلال قضايي:
قوه قضاييه بايد صلاحيت رسيدگي به همه موضوعات داراي ماهيت قضايي را داشته باشد و بايد صلاحيت انحصاري تصميمگيري در اين مورد را داشته باشد كه آيا موضوع اقامه شده جهت تعيين تكليف چنانچه توسط قانون تعريف شده در صلاحيتش ميباشد يا نه. (تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه با ان رجوع شده است يا همان دادگاه است)
اصل چهارم از اصول استقلال قضايي:
نبايد هيچ مداخله ناروا وغيرمجاز در فرايند رسيدگي قضايي وجود داشته باشد و نبايد تصميمات قضايي دادگاه در معرض تجديد نظر قرار گيرد. اين اصل نافي حق قوه قضاييه در مبادرت به تجديد نظر و حق قانوني مقامات صلاحيتدار در تخفيف يا تبديل مجازاتهاي تعيين شده بر طبق قانون نيست.
اصل پنجم از اصول استقلال قضايي:
هر كس حق دارد توسط دادگاههاي عادي با استفاده از آئين دادرسي مشخص به دعوايش رسيدگي شود.
اصل ششم از اصول استقلال قضايي:
اصل استقلال قضايي قوه قضاييه را ملزم ميكند تا تضمين نمايد كه جريان دادرسي بطور منصفانه انجام شود و حقوق اصحاب دعوي مورد احترام قرار گيرد.
اصل هفتم از اصول استقلال قضائي:
دولتهاي عضو موظفند منابع كافي تأمين نمايند تا قوه قضاييه بتواند وظايف خويش را بطور شايسته انجام دهد.
استقلال مالي (ymonotua laicnanfi) يا استقلال مربوط به بودجه بعنوان تقريباٌ عنصر كليدي در دستيابي به استقلال قضايي است. فقدان استقلال مالي بطور منفي بر اساس قوه قضاييه ضربه ميزند. بودجه قضايي عامل اقتصادي بسيار مهمي براي تضمين يك سيستم قضايي كارآمد ميباشد. به منظور تضمين منابع لازم براي سيستم قضايي و افزايش استقلال بودجه در بعضي از كشورها، قانون اساسي يك حداقل ميزان از بودجه دولت را به سيستم قضايي اختصاص داده است. در حاليكه افزايش منابع بودجه به سيستم قضايي بسياري از كشورها كمك نموده تا عملكرد كلي خود را بهبود بخشند. مشكل عمده در اختصاص كم بودجه و فقدان مديريت منابع ميباشد(33) اعلاميه بيروت توصيه ميكند كه دولت بايد استقلال بودجه قوه قضاييه را تضمين كند.
اعلاميه قاهره دولتها را ملزم ميسازد كه استقلال مالي قوه قضاييه را تضمين كند. تأمين مالي كافي و بدون قيد و شرط بر طبق توصيههاي اين اعلاميه گام مهمي در جدا كردن قوه قضاييه از نفوذهاي نامناسب است. تأمين حقوق قضات ويژگي ديگر دكترين استقلال قضايي است. براي تضمين اين استقلال قضات بايستي حقوق كافي دريافت نمايند؛ اين حقوق نبايستي منوط به نتيجه كار قضات باشد و در طول خدمت قضايي نبايد كاهش يابد.
ترتيبات پرداخت حقوق قضات در كشور ما موجب بروز جدي سوآلاتي درباره استقلال قضات شده است و يادآور گفته هاميلتون در رساله فدراليست است كه « علاوه بر دوام شغل قضا هيچ عامل ديگري بيش از مقرره ثابت در حمايت از آنها نميتواند در استقلال قضات مؤثر باشد» در روند كلي ماهيت انسان قدرت حاكم بر امرار معاش يك فرد بعنوان قدرت حاكم بر اراده وي تلقي ميشود و لذا بسياري از قوانين اساسي داخلي بطور واضح بيان ميكند كه نبايستي تقليلي در حقوق قضات در طول خدمت قضايي انجام شود.(34) ترتيبات مربوط به حقوق اگر چه مهم هستند،اما اهميت كمتري به استقلال قوه قضاييه نسبت به تضمين شغلي قضات دارد. تضمين شغلي قضات نيز اگر چه مهم است اما اهميت کمتري نسبت به تأمين امنيت جاني قضات دارد.
كسري بودجه و تراكم كار، فقدان افزايشهاي دورهاي و خودكار حقوق قضايي نيز خطراتي است كه استقلال قوه قضاييه را تهديد ميكند بنابراين حقوق قضات بايستي بر طبق قانون معين شود نه بوسيله تصويبنامه تحت سلطه دخالتهاي دلبخواهانه قوه مجريه.
كار اساسي اين است كه هيچ راهي براي تجاوز قوه مجريه بر اين حقوق نباشد. يك كميسيون مستقل براي تعيين حقوق قضات باشد كه پيشنهادات آن بر مجلس الزام آور باشد.
اصل هشتم از اصول استقلال قضايي:
بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر، قضات همچون ديگر شهروندان از حق آزادي بيان و عقيده، انجمن و تجمع برخوردارند مشروط بر اينكه در اعمال چنين حقوقي به شيوهاي رفتار نمايند كه شأن شغلي، بيطرفي و استقلالشان محفوظ بماند.
اصل نهم از اصول استقلال قضايي:
قضات در تشكيل و پيوستن به انجمن قضات و ديگر سازمانها جهت بيان كردن منافعشان، براي ارتقاء آموزش شغلي شان و تضمين استقلالشان آزاد هستند.
اصل دهم از اصول استقلال قضايي:
اشخاص انتخاب شده براي منصب قضا بايد درستكار باشند و توانايي اموزش مناسب را داشته يا واجد صلاحيت قانوني باشند. روشهاي گزينش قضات بايد در برابر انتصابات قضايي براي انگيزههاي نامناسب حفظ شود.
در گزينش قضات نبايد هيچ تبعيضي عليه يك شخص بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، خاستگاه ملي يا اجتماعي، دارايي، ولادت يا وضعيت اجتماعي وجود داشته باشد. مقررهاي كه بر اساس آن داوطلب شغل قضا بايد تبعه كشور مربوطه باشد تبعيض آميز محسوب نميشود.
اصل يازدهم از اصول استقلال قضايي:
دوره خدمت قضات، استقلال، امنيت و حقوق كافي و حقوق بازنشستگي و سن بازنشستگي بايد بطور كافي بوسيله قانون تضمين شود.
اصل دوازدهم از اصول استقلال قضايي:
قضات اعم از انتصابي يا انتخابي تا سن بازنشستگي اجباري يا اتمام دوره خدمت، شغلشان تضمين ميشود.
اصل سيزدهم از اصول استقلال قضايي:
ارتقاء قضات بايستي بر عوامل عيني، بويژه شايستگي، درستي و تجربه آنان باشد.
اصل چهاردهم از اصول استقلال قضايي:
ارجاع پروندهها به قضات در دادگاه يك امر داخلي مديريت قضايي است
اصل پانزدهم از اصول استقلال قضايي:
قضات راجع به مذاكرات و تبادل نظرها و اطلاعات محرمانهاي كه در حين كار به غير از رسيدگيهاي علني بدست ميآورند ملزم به رازداري حرفهاي هستند و نبايد به شهادت دادن در چنين اموري وادار شوند.
اصل شانزدهم از اصول استقلال قضايي:
طبق قانون كشوري، قضات بايستي از مصونيت شخصي از مرافعات مدني براي خسارتهاي مالي براي اعمال غير صحيح يا قصور از اجراي وظايف قضاييشان برخوردار باشند. اين مصونيت نافي اعمال دادرسي انضباطي در مورد آنان يا هر گونه حق فرجام خواهي يا حق برخورداري شهروندان از جبران خسارت توسط دولت نيست.
اصل هفدهم از اصول استقلال قضايي:
هر گونه اتهام يا شكايت عليه قاضي در مورد صلاحيت قضايي و شغلي بايستي به سرعت و بيطرفانه طبق آئين دادرسي مناسب رسيدگي شود. قاضي بايد حق به يك دادرسي منصفانه را داشته باشد رسيدگي به موضوع در مرحله اوليه بايد محرمانه باشد مگر قاضي خواهان غير آن شود.
اصل هيجدهم از اصول استقلال قضايي:
قضات تنها به دليل عدم صلاحيت قانوني يا به خاطر رفتار مغاير با شغلشان در معرض تعليق يا عزل خواهند بود.
اصل نوزدهم از اصول استقلال قضايي:
تمام اقدامات انضباطي تعليق يا عزل (انفصال) بر طبق معيارهاي ثابت رفتار قضايي بايستي معين شود.
اصل بيستم از اصول استقلال قضايي:
احكام صادره در مورد اقدامات انضباطي، تعليق يا انفصال بايستي منوط به رسيدگي (تجديد نظر) مستقل باشد. امروزه گرچه استقلال قضايي جزء لاينفك سيستم حقوقي نظامهاي دموكراتيك به شمار ميرود اما الگوي واحدي براي دستيابي به استقلال قضايي وجود ندارد با اين حال يك سري شرايط ضروري روشن وجود دارد كه استقلال نهادي و بيطرفي سازماني قضات را تضمين ميكند.
در يك قوه قضاييه مستقل لازم است كه هم قضات بصورت فردي در اجراي اختياراتشان مستقل باشند و هم خود قوه در كل مستقل باشد. اين دو استقلال بطور آشكارا با هم پيوند دارند؛ چنانچه استقلال نهادي وجود نداشته باشد ـ با فرض وجود استقلال فردي ـ ساختار چنين نهادي ميتواند بعنوان ساختاري در برگيرنده قضات مستقل در قالب قوه قضائيه غير مستقل تشريح گردد.
ملاحظه قوانين اساسي كشورهاي جهان حاكي از اين است كه كشورهاي اندكي در دنيا وجود دارند كه استقلال نهادي(استقلال مربوط به بودجه) قوه قضاييه را بطور مستقل پيش بيني كرده باشند.
قانون اساسي عراق به صراحت اعلام ميدارد: «مجلس ملي يك بودجه مستقل و كافي براي قوه قضاييه مقرر خواهد نمود»(بند c اصل 43 قانون اساسي)
قانون اساسي بلغارستان اصل مشابهي را بيان نموده است (بند 3 اصل 117 قانون اساسي) قانون اساسي افغانستان نيز مقرر ميدارد: «بودجه بخش قضايي با مشورت دولت بوسيله ديوانعالي تهيه ميشود و مانند بخشي از بودجه دولت به مجلس ملي تقديم ميشود» (اصل 125 قانون اساسي).
در كشورهايي كه چنين استقلالي پيش بيني نشده است وظيفه دولتهاست كه با رعايت نيازهاي استقلال قضايي بودجه كافي و تمام منابع مادي قوه قضاييه را تدارك ببينند تا قوه قضاييه و قضات بتوانند بطور شايسته وظايف قضايي خودشان را انجام دهند.
فقدان استقلال بودجه قوه قضاييه در كشور ما نيز يك مانع جدي پيش روي قوه قضاييه جهت نيل به اهداف و انجام وظايف ميباشد و تضمين اين استقلال يك امر ضروري است.
در پايان لازم است به حق اساسي ديگري اشاره شود كه در نظام قضايي كشورما سالهاست كه مغفول مانده است و آن حق قضات به تشكيل و پيوستن به يك انجمن شغلي جهت دفاع از منافع بر حق خودشان ميباشد. با توجه به تاييد و تاكيد اين حق بطور موسع در نظامهاي دموكراتيك و تجويز آن توسط ماده 9 اصول اساسي استقلال قضايي ملل متحد حق قضات به تعلق به يك انجمن حرفهاي بايستي در كشور ما به رسميت شناخته شود.
پينوشتها:
-1http://www. arabjudicialforum. org
-2http://www. hrschool. org
3ـ هاشمي سيد محمد، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي نشر ميزان 1384 ص 295
4ـ نشريه حقوق اساسي سال اول، شماره اول، پائيز 1382 ص 212
-5http://www. ajs. org
-6http://www. eiـaeـgc. ca/en/board/tribunal/chapter ـ1ـ1ـ2ـ1ـ1ـshtml
-7http://www. usinfo. state. gov
8ـمنبع شماره 5
-9Universal Decleration Of Human Rights 1948. Art. 10
10ـInternationl Covenant On Civil And Political Rights 1966. Art. 14(1)
11ـBasic Principles On The Independence Of The Judiciary Seventh United Nations Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders 1985.
12ـBeijing Statement Of Principles Of The Independence Of The Judiciary 1997. Art4
ـ31International Association Of Judges The Universal Charter Of Judges 1999. Art. 1
ـ41Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002. Value 1,1-1,2-1,1, 4-3
15ـAmerican Convention On Human Rights 1969 Art. 8(1)
16ـAfrican Charter On Human Rights And Peopoles 1987. Art. 26
17ـCairo Decleration On The Independence Of Judiciary 2003
18ـEuropean Convention On Human Rights And Fundamental Freedoms.
19ـBasic Law For The Fedral Republic Of Germany 1949 As Amended 1990 Art 97
20ـConstitution Of South Africa 1996,Section 165((2
21ـConstitution Of Egypt 1970 As Amendend 1980. Art. 166
-22Constitution Of The Kingdom Of Bahrain 2002. Art. 104
-32Constitution Of Italy 1947. Art. 104
-42Constitution Of Algeria 1976. Art 138
-52Constitution Of Japan 1946. Art. 76 (3)
-62Constitution Of Belgium 1970
-72Constitution Of Afghanistan 2004. Art. 116
-82Constitution Of Iraq 2004. Art. 43
92ـ نشريه حقوق اساسي، سال چهارم، شماره ششم و هفتم، زمستان 1385 ص 102
30ـhttp://www. amnestyusa. org/fair trial manual
13ـ نشريه حقوق اساسي، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1383 ص 279
32ـhttp://www. amenesty usa. org
33ـhttp://www. dadgostaryـtehran. ir/farsi/maghale/yek %20 parche. htm
43ـ مقدمهاي بر حقوق اساس نوشته اريك بارنت، برگردان دكتر عباس كدخدايي نشر ميزان بهار 1382 ص 171