میزان تبعیت مراجع شبه قضایی از دیوان عدالت اداری
سوال- آيا كميسيونهاي شبهقضايي كه آراشان از سوي ديوان عدالت اداري نقض ميشود مكلف به متابعت از آرای ديوان عدالت اداري ميباشند؟
آقاي دكتر نهريني (نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز):
بيترديد وقتي راي صادره از كميسيونهاي قانوني، از سوي ديوان عدالت اداري كه مرجعي قضايي است نقض ميشود، ايراد و جهت نقض مورد نظر ديوان ميبايست در كميسيون قانوني همعرض مورد توجه قرار گرفته و با رفع ايراد و رعايت قانون مورد استناد ديوان عدالت اداري، رسيدگي و راي جديدي له يا عليه معترض صادر شود. مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 در مواردي كه آراي كميسيونها و هيئتهاي قانوني مورد اعتراض ذينفع و متضرر از آراي مزبور قرار ميگيرد، ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت آراي مزبور با قوانين، آن را مورد رسيدگي قرار ميدهد، بدون اينكه به ماهيت دعوا و شكايت مطروحه در كميسيونهاي قانوني پرداخته و رسيدگي ماهوي به آن موضوع را از سر گيرد. اين نوع رسيدگي قانوني، در واقع به رسيدگي شكلي شهرت حقوقي و قضايي دارد و ترتيب آن اينگونه است كه ديوان عدالت اداري به مانند آنچه كه در رسيدگي فرجامي ديوانعالي كشور رخ ميدهد (ماده 366 ق.آ.د.م جديد)، تنها به تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي كميسيون با مقررات قانوني نظير قانون مربوط به صلاحيت ذاتي كميسيون، قانون ماهوي حاكم بر موضوع و شكايت مطروحه (مانند قانون مالياتهاي مستقيم و قانون كار و غيره)، قواعد آمره مربوط به تشريفات رسيدگي در كميسيون، رعايت حق دفاع طرفين يا اصل ترافع، رعايت تشكل اعضا رسيدگيكننده در كميسيون و غيره پرداخته و هرگاه قواعد و جهات ياد شده را در نحوه رسيدگي كميسيون و صدور راي آن كامل ديد، اعتراض به راي را رد كرده و عندالتقضا به تاييد آن نظر ميدهد.
برعكس، چنانچه هريك از جهات و قوانين مزبور در فرايند رسيدگي كميسيون و صدور راي مورد بياعتنايي كميسيون قرار گرفته و رعايت نشده باشد، اين راي در ديوان عدالت اداري نقض خواهد شد. براي مثال اگر در قانون مقرر شده باشد كه كميسيون بايد با دعوت از معترض و ذينفع (مانند مودي مالياتي) و يا دعوت از طرفين اختلاف (مانند كارگر و كارفرما)، تشكيل جلسه داده و با استماع اظهارات و دفاعيات آنان، اتخاذ تصميم نموده و اعلام راي كند. چنانچه اين تكليف قانوني از سوي كميسيون رسيدگيكننده به انجام نرسد، در صورت اعتراض متضرر از راي در ديوان عدالت اداري، فرجام و عاقبتي جز نقض نخواهد داشت. همچنين هرگاه در قانوني خاص مقرر گردد كه احراز حقيقت امر متوقف بر جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناسان خاصي (مانند كارشناسان متخصص كشاورزي) است و كميسيون بدون جلب نظر كارشناسان مزبور و تنها بر اساس تشخيص خويش راي دهد، اين راي به علت ناديده گرفتن اين تكليف قانوني، در ديوان عدالت اداري مواجه با نقض ميگردد. همچنين است در جايي مانند قانون كار كه مقنن مقرر ميدارد هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف مكلفاند به عرف معمول كارگاه در تميز و تشخيص حقوق و مزاياي كارگر توجه و مراجعه نمايند و برخلاف قانون به اين امر مبادرت نكنند (بند ز ماده 10 و ماده 26 قانون كار مصوب 29/8/1369).
در هر يك از صور فوق، با نقض راي در ديوان عدالت اداري، موضوع مجددا بايد در كميسيون همعرض رسيدگي و كميسيون ياد شده مكلف به تبعيت از راي ديوان است و وظيفه دارد تا پس از رفع ايراد مورد نظر ديوان، مانند ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان مورد اشاره قانون و يا توجه به عرف معمول كارگاه، راي مقتضي را در ماهيت امر صادر نمايد. بيتوجهي به نظر و ايراد ديوان عدالت اداري در كميسيون همعرض، نه تنها از موجبات نقض مجدد راي مزبور در ديوان است، بلكه عندالاقتضا و به شرط وجود جهات قانوني در قوانين و مقررات انتظامي و اداري، تعقيب انتظامي و اداري اعضا كميسيون را نيز به همراه خواهد داشت. تنها مورد استثنا، صدور آراي اصراري از دادگاههاي عمومي حقوقي و جزايي و تجديدنظر استان و مآلا راي اصراري صادره از هيئتهاي عمومي شعب حقوقي و جزايي ديوانعالي كشور است كه به موجب ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 و بند «ج» ماده 266 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378، دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان را مجاز ساخته تا وفق استدلال و نظر قضايي خويش بر راي منقوض دادگاه قبلي اصرار ورزند، بدون اينكه تخلفي انتظامي را براي قضات صادركننده راي اصراري (راي دوم) در پي داشته باشد.
اما چنانچه كميسيون مورد نظر به تكليف قانوني عمل كرده و نظر كارشناسان را جلب نموده و بر مبناي نظريه كارشناسان و تحليل و برداشت خود از دفاعيات طرفين و يا با توجه به مدلول عرف معمول كارگاه، اتخاذ تصميم كند، چنين رايي با فرض اجتماع ساير شرايط، از ايراد و نقض مجدد ديوان عدالت اداري مصون خواهد ماند.
چون مدلول و مفاد نظريه كارشناسان و تحليل و ارزيابي كميسيون همعرض از اظهارات طرفين و مفاد ادله آنها حسب مورد هرچه كه باشد مرتبط با ماهيت دعوا و موضوع آن است و امري حكمي و قانوني تلفي نميشود تا به حيطه رسيدگي قانوني و شكلي ديوان عدالت اداري درآيد.
آقاي ياوري (دادسراي ديوانعالي كشور):
رسيدگي ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراي كميسيونهاي شبهقضايي رسيدگي شكلي است و در رسيدگيهاي شكلي راي تجديدنظر خواسته نقض يا ابرام ميشود و در صورت نقض، رسيدگي مجدد با كميسيون همعرض است كه او نيز مكلف به تبعيت از راي ديوان نميباشد زيرا اگر معتقد به تبعيت باشيم، چنانچه كميسيون مرجوعاليه تبعيت نكرد اعضاي كميسيون به عنوان مستنكف بايستي از خدمت منفصل شوند درحالي كه انجام چنين امري امكانپذير نيست زيرا عضو كميسيون محكومعليه پرونده ديوان عدالت اداري نميباشد. البته عدم تكليف به معناي اين نيست كه اگر راي كميسيون به علت مخالفت صريح با قانون نقض شده باشد كميسيون مرجوعاليه با اصرار بر راي منقوض خلاف قانون راي صادر نمايد.
آقاي افشار (مديركل آموزش قضات):
كميسيونهاي شبهقضايي پس از نقض آراي آنها، مكلف به تبعيت از راي شعبه ديوان نميباشند.
آقاي زماني (وكيل دادگستري و عضو دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز):
با توجه به مقررات بند 2 ماده 13 و ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 پاسخ مثبت است.
خانم معصومه فلاح (دادسراي كاركنان دولت):
با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري (سال 85) كه مقرر نموده است دستگاههاي ذيربط علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي هستند، به نظر ميرسد ابهامي در لزوم تثبيت از راي ديوان عدالت اداري در موارد تصميمات بعدي نميباشد.
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
به نظر ميرسد پس از نقض راي كميسيون در ديوان عدالت اداري به جهت مغايرت و مخالفت با مقررات قانوني، كميسيون همعرض بايد از نظريه ديوان تبعيت كند زيرا در غير اين صورت، نقض ديوان، بلااثر و بيهوده خواهد بود و تالي فاسد ديگر آن بلاتكليفي طرفين پرونده در كميسيونها ميباشد و ممكن است چندين مرتبه اين پرونده بين ديوان و كميسيون در تردد باشد واين تسلسل يك جا بايد قطع شود و آن التزام كميسيون به تبعيت از نظر ديوان عدالت است و تبصره ماده 14 از قانون ديوان عدالت نيز مويد همين مطلب ميباشد. زيرا وفق تبصره مذكور مراجع طرف شكايت، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات بعدي خود ميباشند و كميسيون نيز در اينجا از اطراف شكايت ميباشد و لذا بايد از نظريه ديوان عدالت تبعيت نمايد. البته ضرورت دارد كه قانونگذار به صورت صريحتر اين مطلب را در قانون ديوان بياورد تا به اين مباحث و بلاتكليفي برخي پروندهها پايان دهد.
آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر استان تهران):
در پاسخ به سوال موارد ذيل را بايد مدنظر قرار دهيم: 1- ديوان عدالت اداري عاليترين مرجع رسيدگي به تظلمات اشخاص حقيقي از مراجع دولتي است. 2- ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص از تصميمات قطعي مراجع و كميسيونهاي دولتي است. 3- تبعيت مراجع تالي از مراجع عالي از اصول مسلم حقوقي است. 4- به موجب ماده 13 و تبصره ذيل ماده 14 و ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري بر تبعيت مراجع دولتي و كميسيونهاي مربوط تصريح و تاكيد گرديده است. لذا در صورت نقض راي كميسيون ماده 100 در شعب ديوان عدالت اداري از حيث عدم رعايت قوانين و مقررات، كميسيون همعرض مكلف به رعايت مقررات و قوانيني كه شعبه ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم رعايت آن، راي سابق را نقض نموده است، ميباشد. ليكن در صورتي كه شعبه ديوان عدالت اداري ايرادي از جهت رعايت قوانين و مقررات مربوط وارد ننمايد اما با ورود به ماهيت موضوع و بدون رعايت قانون راي كميسيون ماده 100 را نقض نمايد چنانچه كميسيون همعرض ماده 100، اعتقاد به صحيح بودن راي منقوض سابق داشته باشد نميتوان كميسيون همعرض را به تبعيت از نظر شعبه ديوان عدالت نمود به ويژه آنكه احد از اعضا كميسيون ماده 100 قاضي ميباشد كه داراي استقلال در راي است و تنها در صورتي مكلف به تبعيت است كه تكليف صريح قانوني وجود داشته باشد و تكليف تبصره ذيل ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري ناظر به تكليف تبعيت مراجع طرف شكايت است در حالي كه كميسيون ماده 100 طرف شكايت نميباشد بلكه مرجع رسيدگي است و طرف شكايت شهرداري است. لذا در صورتي كه علت نقض، عدم رعايت قوانين و مقررات در راي كميسيون ماده 100 باشد، شعبه همعرض با توجه به مقرراتي كه بيان شد مكلف به رعايت و تبعيت از آن ميباشد ليكن در صورتي كه شعبه ديوان عدالت اداري با ورود به ماهيت موضوع برخلاف مقررات راي را نقض نمايد از مقررات موجود فعلي تكليف بر تبعيت براي شعبه همعرض احراز نميگردد.
آقاي سفلايي (مجتمع بعثت):
اتفاق نظر همكاران محترم قضايي مجتمع بعثت بر لزوم تبعيت كميسيونها از نظر ديوان عدالت اداري بوده با اين استدلال كه با توجه به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري آراي اين كميسيونها قابل اعتراض در شعب ديوان عدالت اداري بوده و برابر ماده 14 قانون مذكور و تبصره ذيل آن پس از رسيدگي و نقص آراي و تصميات مورد شكايت ميبايستي مراجع طرف شكايت در تصميمات و اقدامات بعدي خود از نظر ديوان تبعيت نمايند و در ماده 34 قانون موصوف نيز اجراي مفاد آراي ديوان عدالت اداري توسط مراجع مذكور در ماده 13 مجددا تاكيد شده لذا كميسيونهاي مذكور مكلف به تبعيت از ديوان ميباشند مضافا اينكه چون در مقررات مربوط به ديوان عدالت اداري پيشبيني راي اصراري نشده، عدم تبعيت ممكن است به دور و تسلسل بينجامد.
آقاي فاريابي (دادسراي ناحيه 1تهران):
نظر اكثريت همكاران بر اين است كه نقض آراي كميسيونهاي شبهقضائي از طرف ديوان عدالت اداري به شرح آنچه در سوال آمده رسيدگي و صدور راي شكلي است و در آراي شكلي صادره كميسيونها مكلف به تبعيت از نظر ديوان نيستند. رويه عملي نيز در حال حاضر چنين است گرچه اين رويه و نظر ممكن است در بعضي مواقع منتهي به تسلسل و نقض مكرر نظر كميسيونها و صدور راي مجدد از طرف آنها مشابه آراي قبلي شود.
اقليت همكاران نيز بر اين نظر هستند كه صدور راي شكلي از طرف ديوان عدالت به لحاظ ماهيت و شأن و جايگاه آن است كه نبايد به صورت ماهوي وارد موضوع شود و مبادرت به صدور راي نمايد اما با توجه به تشخيص موضوع از طرف ديوان كه مرجع نظارتي بالاتر بوده و راي كميسيون را نقض كرده است مرجع مادون بايد از مرجع نظارتي مافوق تبعيت نمايد و در ماهيت قضيه مطابق آنچه تشخيص آن مرجع بوده است، مبادرت به صدور راي نمايد.
آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
به موجب اصل 173 قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري تنها مرجعي كه صلاحيت تشخيص اينكه آرا و تصميمات قطعي كميسيون شبهقضايي مطابق با قانون يا در مغايرت با آن صورت گرفته يا خير ديوان عدالت اداري است كه زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس شده است. بنابراين اگر ديوان عدالت اداري تصميم و راي كميسيون شبهقضايي را نقض كند و آن را مخالف با قانون و آييننامه تشخيص دهد كميسيون مربوطه يا همعرض مكلف به تبعيت از نظر ديوان و صدور راي مطابق با نظر ديوان است چرا كه شأن و مقام تشخيص اينكه راي كميسيون نقض قوانين و مقررات بوده يا خير با ديوان است. اگر بنا باشد ديوان عدالت تصميم و راي را نقض كند و كميسيون به راي خود اصرار كند وجود ديوان نقض غرض خواهد بود.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه ده تهران):
ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 85 مقرر ميدارد: «در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت و موضوع تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسيدگيكننده حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مينمايد.»
تبصره: پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشد.
اداره حقوقي دادگستري نيز در راي شماره 3521/7 مورخه 10/7/87 مقرر داشته كه با توجه به مقررات جديد ديوان عدالت اداري مصوب 85 كميسيونهاي همعرض وفق ماده 14 و تبصره آن مكلفند بر مبناي راي قطعي ديوان عدالت اداري اقدام به صدور راي نمايد در اين صورت چنانچه شعبه همعرض، شعبه تجديدنظر كميسيون ماده 100 باشد، راي صادره نسبت به شهرداري قطعي و لازمالاجرا خواهد بود اما اگر كميسيون همعرض كميسيون ماده 100 بدوي باشد شهرداري ميتواند نسبت به راي صادره در كميسيون تجديدنظر ماده 100 اعتراض نمايد. ضمنا طبق ماده 100 از قانون شهرداريها و تبصرههاي آن كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر تقسيم نشدهاند بلكه هر كميسيوني كه در ابتداي امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كميسيون بدوي و هر كميسيوني كه اعتراض به راي كميسيون بدوي به آن ارجاع گردد كميسيون تجديدنظر ناميده ميشود. لذا پرونده پس از اعاده از ديوان عدالت اداري به كميسيون ارجاع ميشود كه قبلا به موضوع رسيدگي نكرده و راي نيز صادر ننموده است.
همانطور كه در تبصره ماده 14 و بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري و نظريه اداره حقوقي آمده است اصول حقوق عمومي حكم ميكند كه ادارات و سازمانهاي دولتي اوامر و تصميمات ديوان عدالت را متابعت كنند والا چه نيازي به تشكيل ديوان عدالت اداري بوده و اگر بنا باشد تصميمات كميسيونها پس از نقض در ديوان عدالت بلااثر نشود هرج و مرجي در نظام اداري كشور به وجود ميآيد و ديوان عدالت اداري جايگاه خود را از دست خواهد داد. عليايحال با توجه به اينكه كميسيوني كه راي داده است راي آن كميسيون مورد اعتراض طرف مقابل قرار گرفته ميتوان گفت كه كميسيون مربوطه در حقيقت طرف شكايت قرار ميگيرد چون تصميمات آن كميسيون به نمايندگي آن اداره صادر شده است و پس از نقض راي توسط ديوان عدالت كميسيون همعرض به جانشيني آن اداره مكلف به پذيرش راي ديوان خواهد بود، چرا كه به هر حال اجراي تصميمات كميسيون با ادارات مربوط خواهد بود.
آقاي محمدي (مجتمع شهيد مطهري):
از آنجايي كه برابر مفاد ماده 16 از قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگيهاي شعب ديوان به طور شكلي يا ماهوي است چنانچه شعب ديوان به موجب ماده 14 از قانون مرقوم حكم به نقض راي يا لغو اثر از تصميم يا اقدام واحدهاي دولتي يا مامورين واحدهاي دولتي (مندرج در بندهاي الف و ب ماده 13 همين قانون) يا حكم به الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند.
اولا: به موجب ماده 7 اين قانون آراي صادره از شعب ديوان قطعي است.
ثانيا: به موجب تبصره ماده 14 همين قانون مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم صادره از شعب ديوان مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند.
ثالثا: برابر مفاد بند 4 از ماده 36 همين قانون، دادرس اجراي احكام ديوان مكلف به نظارت بر حسن اجراي تصميمات صادره از ديوان است و چنانچه دستور ابطال تصميمات اتخاذ نشده از ناحيه واحدها يا مامورين دولتي مغاير با راي صادره از شعب ديوان باشد موظفند از اجراي آن امتناع نمايند كه جملگي حكايت از تبعيت «شكلي» و «ماهوي» كميسيونهاي شبهقضايي و به طور كلي واحدها و مامورين دولتي از تصميمات اتخاذ نشده شعب ديوان عدالت اداري دارد.
آقاي كشكولي (دادگستری كرج):
با توجه به مقررات بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري كه به اصل صلاحيت ديوان عدالت در رسيدگي به اعتراض به آرا و تصميمات قطعي مراجع شبهقضايي اشاره شده آيا پس از نقض آرا و تصميمات اين مراجع خود مراجع مكلف به تبعيت از نظر ديوان ميباشند يا خير؟
عرض خود را در دو نظريه عنوان ميكنم:
1- با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري مرجع عالي است پس مراجع شبهقضايي هم به نوعي مرجع تالي به حساب ميآيند، پس متابعت از راي ديوان براي مراجع تالي الزامآور است.
2- با استناد به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، از آنجايي كه در همين بند تصريح شده است خود عبارت را ميخوانم: منحصرا از حيث مطابقت با قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها همواره رسيدگي در ديوان عدالت اداري به صورت شكلي است. پس اين عبارت به ذهن متبادر ميشود كه رسيدگي ديوان عدالت اداري رسيدگي شكلي است از طرف ديگر در خصوص اين قضيه هم هيچ حكمي در خود قانون ديوان عدالت اداري مطرح نشده و با مراجعه به قانون آيين دادرسي مدني و اتخاذ وحدت ملاك بين رسيدگي شكلي ميان ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري اين نتيجه را ميگيريم كه ديوان عدالت اداري به عنوان عاليترين مرجع قضايي همواره پس از رسيدگي شكلي به راي معترضعنه و نقض آن، پرونده را جهت رسيدگي بايستي به شعبه همعرض ارسال نمايد و شعبه همعرض هم با ملحوظ داشتن استدلال ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به موضوع و صدور راي اقدام نمايد ولي از آنجايي كه اولا رسيدگي در ديوان عدالت اداري شكلي است ثانيا مراجع شبهقضايي همواره واجد يك عضو قضايي هستند مراجع مذكور الزامي به متابعت از راي ديوان عدالت اداري ندارند. البته با بررسيهاي به عمل آمده به نظر ميرسد كه در رويه قضايي هم همينگونه است كه از راي ديوان عدالت اداري تبعيت ميشود و دوستان در كرج به نظريه دوم معتقد بودند كه رسيدگي ديوان شكلي است و مراجع مربوطه الزامي به تبعيت از راي ديوان ندارند.
آقاي مهديپور (مجتمع خانواده 1):
در بعضي از كميسيونهاي شبهقضايي قاضي يكي از اعضاي كميسيون است مثل كميسيون ماده 77 يا 100، اما در مورد هيئت تعيين تكليف اراضي موضوع ماده 56، قاضي راي را صادر ميكند. بنابراين در كميسيونها كه قاضي عضو است بايستي بين رايي كه ماهيت قضائي دارد و يا موضوع شكلي كه در ديوان عدالت نقض ميشود تفكيكي قائل شويم.
اگر ديوان عدالت در ماهيت ورود كرد آن را نقض كرد و براي كميسيون همعرض فرستاد آيا بايستي بپذيريم؟ اگر ديوان عدالت اشكال شكلي گرفت مثلا گفت در تشكيل جلسات بايستي مجددا طرح شود حال قابليت طرح مجدد اعتراض اين شخص معترض وجود دارد خوب ما رسيدگي ميكنيم اگر ديوان عدالت گفت در تعيين قيمت منطقهاي اين اشتباه را مرتكب شدهايد مثلا قيمت زمان تخلف را بايستي حساب كنيد يا قيمت زمان بازديد كارشناس شهرداري را؟ حال اين را نقض كرد و براي كميسيون همعرض فرستاد بايستي بپذيريم؟ نميپذيريم براي اينكه اگر كميسيون بخواهد در ماهيت موضوعي نظر دهد نميتواند نظر ديوان را بپذيرد. حتي آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه در مراجع اداري لازمالاتباع است اين تبعيت از حيث اداري است نه از حيث موضوع. ما كه ميگوييم كميسيون شبهقضايي حال اگر در يك كميسيون سه نفره كه يك عضو آن قضايي است در موضوع اين تخلف كه قاضي ميخواهد رسيدگي كند الزامي به تبعيت ندارد ولي از حيث اداري ملزم به تبعيت از نظر ديوان است.
آقاي طاهري(دادگاه تجدیدنظر استان):
ماهيت نقض چيست؟ آيا نقض الزامآور است؟ مطلب دوم اينكه الزام دليل ميخواهد بر اينكه به درجه الزام اگر كسي را بخواهيم ملزم به افعالي كنيم، دليل ميخواهد. آيا نقض راي كميسيون توسط كميسيون ديوان عدالت اداري الزامآور است؟ بدون ترديد نقض الزام نميآورد چرا؟ چون با نقض به دقت و با حوصله پرونده به كميسيون همعرض ارجاع خواهد شد.
آرايي از جمله در خصوص نظام وظيفه و كميسيون مربوطه داريم كه سه بار به كميسيون همعرض رفته و هر سه كميسيون نظر همديگر را تاييد كردهاند و از نظر ديوان هم متابعت نكردند و هر سه بار هم در ديوان نقض شده است و كسي هم به اين موضوع تعرض نكرده است.
بنابراين رويه عملي هم بر اين بوده كه چنانچه نقضي صورت ميگرفت مجددا در كميسيون همعرض رسيدگي ميشد. مضاف بر اينكه اذن در شيء اذن در لوازم و لواحق شي هم محسوب ميشود وقتي رايي نقض و براي رسيدگي به كميسيون همعرض ارجاع شد اجازه بررسي به او داده ميشود و متابعت بر او مقرر نشده است. تبصره ذيل ماده 14 و ماده 37 در جايي است كه راي ديوان الزام به انجام كاري است مثل اعاده به خدمت، پرداخت حقوق مستمري و... ولي در جايي كه با نقض مواجه ميشود به نظر ميرسد هيچگاه ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري كه ميگويد: «در صورتي كه محكومعليه از اجراي راي استنكاف نمايد» آيا نقض را به معناي راي الزامآور بدانيم؟ آيا در اينگونه موارد حتي يك مورد هم برخورد داشته است كه به كميسيون همعرض ارسال نموده و كميسيون تبعيت نكرده و مستنكف از اجراي دستور ديوان گرفته باشند؟ پس رويه عملي و حقوقي و قضايي ديوان هم بدين ترتيب نبوده است در خود ديوان هم اقل و اكثر وجود دارد اكثر قضات محترم ديوان قائل به اين هستند كه نظرشان براي مراجع شبهقضايي لازمالاتباع نيست و فقط ميگويند ما نقض ميكنيم ولي اقل قضات ديوان معتقدند كه نظر آنان براي كميسيونهاي همعرض الزامآور است. نظر شخصي بنده اين است كه به هيچ وجه، آراي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض براي كميسيونهاي مربوطه لازمالاتباع نخواهد بود.
آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
فكر ميكنم مسئلهاي را در اينجا گم كردهايم يعني جداي از اين قوانين و مقرراتي كه همكاران اشاره ميكنند از نظر اصول حاكم بر حقوق عمومي، دستگاههاي اداري موظف هستند نظرات و آراي ديوان عدالت اداري را رعايت كنند. چرا؟
اولا اين ديوان عدالت اداري، مسبوق به آن سابقهاي است كه در سال 1339 آقاي دكتر متين دفتري نطق مفصلي داشتند و يك متن جالبي كه آن را به وزير دادگستري ارائه كردند كه اين قانون را از مجلس بگذرانند و از مجلس گذشت و به مرحله اجرا نرسيد در آن نطق آقاي دكتر متين دفتري بارها و بارها در مجلس اشاره كردند كه دستگاههاي دولتي ايران ميبايستي از آراي شوراي دولتي آن زمان اطاعت كنند به اين دليل بود كه الان كه ميخواهم دو سه دقيقهاي بيشتر صحبت كنم استناد ميكردم به شوراي دولتي فرانسه كه تمام دستگاههاي دولتي فرانسه بدون چون و چراي آراي دادگاهها را اجرا ميكنند اعم از اينكه ماهيتي باشد يا شكلي يعني يك قاضي دادگاه اداري فرانسه به هر دليلي كه خودش صالح ميداند ميتواند خيابان بزرگي را براي مدت نامحدودي مسدود كند. حال جامعه هم به دردسر ميافتد بيفتد اين پيشنهاداتي كه آقاي دكتر متين دفتري داشتند بر اساس آن رويهاي بود كه از ماخذ گرفته شده بود از شوراي دولتي. بنابراين اگر الان تقليدي از آن كار ميكنيم يك قاعدهاي كه آنها دارند اين است كه آراء اين دادگاهها بايستي رعايت شود (براي مقامات) اين يك نكته، نكته ديگر اينكه قياس حقوق خصوصي با حقوق عمومي خيلي ملموس نيست اگر ديوان عالي كشور رايي را ميشكند و به شعبه ميفرستد و آن شعبه ممكن است راي اصراري صادر كند در حقوق عمومي صادق نيست در دادگاههاي ديوان عدالت اداري طرفيني كه در مقابل هم مينشينند يكي شاكي است و ديگري دولت است. دولت در مرحله بالاتري قرار دارد. در دادگاههاي حقوق خصوصي و در دعاوي مدني طرفين با يكديگر شرايط مساوي دارند، حقوق مساوي دارند اما در دادگاه ديوان عدالت اداري اگر يكي فرد عادي و ديگري مقام دولتي است دولت از دو جهت بالاتر است يكي اينكه حاكميت در اختيار اوست دوم اينكه خدمات عمومي به عهده اوست. نكته دوم اينكه وقتي دولت و دادگاه اداري در مقابل هم هستند، دادگاه اداري بالاتر است. به طور قطع در اينجا اعلام ميكنم كه همكاران من در دانشگاه و در ديوان عدالت اداري، كوچكترين جزوه و كتابي كه چه اصولي در حقوق عمومي وجود دارد در اختيار ندارند. ميدانيم وقتي كه از حقوق خصوصي صحبت ميكنيم قوانين و مقررات آن را ميدانيم قانون مدني، قانون تجارت، قانون امور حسبي، قانون ثبت، از اصول حاكم بر حقوق خصوصي كه صحبت ميكنيم ميگوييم اصل لاضرر اصل عطف بهماسبق نشدن، اصل اباحه، اصل تاخر حادث، اصل نسبي بودن معاملات، اصل ... اما هيچيك قادر نيستيم جزوهاي را ارائه كنيم كه اصول حاكم بر حقوق عمومي چيست؟ در پنجاه سال پيش تفكيك ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي صورت گرفت و در جهان خيلي قديميتر. طي ده سال اخير است كه با حقوق عمومي كار ميكنيم و ديوان عدالت اداري را درست كرديم ولي كمترين اطلاع را داريم از اينكه حقوق عمومي هم اصولي دارد يا خير؟ حقوق عمومي، حقوق برتر است مربوط به كشور، قواي ثلاثه، جريانات اداري، قانون اساسي و قانون اداري. منابع آن از حقوق جزا، قانون اساسي، اصول ماليه عمومي و از قانونهاي اداري ميآيد. اصول حقوق عمومي را در اختيار نداريم. اصول حقوق عمومي حكم ميكند كه تمام مقامهاي دولتي و موسسات شبهقضايي، فرمانها، اوامر و نواهي دادگاههاي عدالت اداري يا شوراي دولتي يا شوراي قانون اساسي را اطاعت كنند اين حقوق عمومي است و بايستي اطاعت شود.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در مصاديق تفكيك بين حقوق عمومي و خصوصي شبهاتي در ذهن بعضيها وجود دارد نكتهاي كه عرض ميكنم در رابطه با دخالت ديوان عدالت اداري نسبت به كميسيونها، اصل بر عدم دخالت و قطعي بودن تصميمات كميسيونهاست. صلاحيت ديوان عدالت اداري مقيد و محدود است در تبصره 2 ماده 13 اشاره شده منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات باشد و تصريح كند كه كدام ماده قانوني اين را بيان ميكند. اشكال ديگري كه وجود دارد بندهايي در بند 1 كه زيرمجموعه بند «الف» ميآيد نسبت به تصميماتي كه سازمانها و ادارات براي اخراج افراد يا رعايت نكردن حقوق اداري و استخدامي آنها گرفته ميشود با آنچه كه در بند 2 آمده است مقداري تفاوت دارد كه اين تبصره اشاره شده كه گفته است. مكلف به رعايت مراجع طرف شكايت كه البته اطلاق دارد ميگويد مراجع طرف شكايت مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات بعدي خود ميباشند آن مراجع بيشتر حالت حقوق استخدامي و شغلي است اما اين كميسيونهايي كه اشاره شده خصوصا اينكه عضو قضايي هم در اين كميسيونها وجود دارد شبههاي ايجاد كرده كه آيا اين مراجع طرف شكايت كه مكلف به رعايت تصميمات ديوان عدالت اداري هستند، كميسيونها هم ميتوانند از مصاديق طرف شكايت باشند يا نه؟ با توجه به اينكه در آنجا هيئتي نظر ميدهد.اطلاقي كه در تبصره وجود دارد مراجع طرف شكايت را مطلق گفته است اگر اعتراضي هم به راي ديوان عدالت اداري مي شود اعتراض به كميسيون است و اعتراض به تصميم شهرداري يا وزارت كار يا ... نيست و در مورد آراء اصراري ديوان عالي كشور هم حسن نظارت بر اجراي قوانين بر محاكم را به عهده دارد تكليف را معين كرده و اگر دادگاههايي كه راي آن نقض ميشود آيا ملزم به متابعت است يا خير؟ بعضي از اساتيد معتقدند كه تكليف به متابعت دارد با توجه به اينكه در آنجا گفته شده با توجه به استدلال ديوان حكم مقتضي صادر ميكند الان رويه عملي اين را تبعيت نميكند منتهي مشكل را حل كرده و گفته رايي را كه آنجا صادر ميكنند قطعي است يعني رايي كه اصراري شد قطعي است اما در وضعيتي كه در ارتباط با آراء كميسيونها داريم قطع ما يقال نميشود يعني هرچه كه راي آن مرجع همعرض صادر شود دوباره اعتراض ميشود و اين توالي ادامه خواهد داشت و تعيين تكليف نهايي براي آن نشده است.
سوالي كه وجود دارد اينكه وقتي ديوان عدالت اداري از صلاحيت خودش خارج ميشود يعني از حيث نقض مقررات وارد نميشود و ماهيتي وارد ميشود و مصاديق آن هم زياد است چه بايستي كرد؟ آیا در اینجا هم کمیسیونهای همعرض تکلیف به تبعیت دارند بهنظر پاسخ منفی است.
آقاي جعفري ورامینی: (دیوان عدالت اداری)
از سال 1339 شوراي دولتي ايجاد شد اما اختلافي بين ديوان عدالت اداري با شوراي دولتي كه در تمام كشورها هست وجود دارد و آن اين است كه شوراي دولتي در تمام كشورها زيرمجموعه قوه مجريه است در حالي كه ديوان عدالت اداري در ايران زيرمجموعه قوه قضائيه است. وقتي ميخواهم اظهارنظري در خصوص كميسيون 100 كه مرجع اداري است داشته باشم به آنان برميخورد چون دولت است و قدرت و توانايي دارد من قاضي هستم و توانايي و قدرت او را نسبت به مردم ندارم.
بدون ترديد همين مسئله باعث ميشود كه دولت در مقابل آراي ديوان عدالت اداري جبهه بگيرد قبلا موادي كه الان در قانون ديوان عدالت درج شده مانند تبصره ذيل ماده 14 وجود نداشت علاوه بر تبصره ذيل ماده 14 كه ميگويد پس از صدور حكم مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در اقدامات و تصميمات بعدي خود خواهند بود، اين اظهارنظر جديد است و در قانون قبل از سال 85 وجود نداشت اما وقتي به مرحله اجرا ميرسند بند (4) ماده 36 كه اشاره ميكند: «دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان» اين اختيار را به اجراي احكام داده است وقتي كه اجراي احكام ملاحظه كرد كه راي را اجرا نميكند بلكه تصميم جديدي راجع به اين قضيه گرفته است (البته راجع به اسناد هم حرف دارم منظور از اسناد سند مالكيت نيست اجراي احكام ما گاهي اين را سند مالكيت تلقي كرده است) دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان. حال چون روي كميسيون ماده 100 زوم ميكنند پروندههاي اين كميسيون در ديوان عدالت زياد است آرايي هم كه در كميسيون بدوي و تجديدنظر صادر ميشود اغلب به نفع مردم نيست مامور شكايت شاكي را ميشنود و ميگويد من اين اشتباه را رفع و نتيجه را به شما اعلام مينمايم. فرض كنيد ميزان جريمه را به دليل آجري بودن و قديمي بودن به جاي اينكه منطبق با A1 بگيرد منطبق با A3 گرفته است. شوراي تخصصي حل اختلاف بيشتر بر اين اساس به وجود آمده بلكه در آنجا بتواند تعدادي از پروندههاي ديوان عدالت اداري را حذف كنند كه نشد. راهحل اساسي اين است كه دولت يا حكومت از آرای مرجع قانوني تمكين داشته باشد نه اينكه در مقابل آن بایستد.
وقتي كه به تبصره 1 ماده 100 اشاره ميكنيد چرا مشخص نمیكنيد كه از كداميك از اصول شهرسازي، فني مهندسي و بهداشتي تعدي كرده است؟ گاهي محل تجاري را كه بر اساس بند 24 ماده 55 است تبديل به تغيير كردند، حكم به قلع و قمع ميدهيد و به تبصره 1 هم استناد نميكنيد ديوان عدالت نقض قانوني ميكند و ميگويد اصلا شما به اين مسئله ورود نداشتهايد و به كميسيون ماده 100 كه ميفرستيم همان راي را صادر ميكند. لذا بحث به اينجا ميرسد كه شما توجهي به اين خلاف مقررات بودن رايتان نميكنيد. تكتك آرا ديوان عدالت اداري موجب ميشود كه راي را نقض كند مثلا در مورد تخريب، هم اداره حقوقي و هم شورای عالي قضايي اظهارنظر كردند كه هر كجا سقف زده شد حق تخريب ندارند حتي ما اين را در هيئت عمومي نپذيرفتيم و نميتوان اظهارنظر شوراي مشورتي اداره حقوقي يا اظهارنظر شوراي عالي قضايي ملاك براي صدور راي باشد. در كرج اينگونه پروندهها فراوان است كلمهاي به نام همعرض وجود دارد كه ابداعي از ديوان عدالت اداري بوده است در راي هيئت عمومي سابقا مينوشتيم اصح الراي چند روز قبل آقاي منتظري اعتراض كرد كه اين «اصح الراي» را از كجا آورديد؟ گفتيم به دليل اينكه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حق ندارد راي به ابطال صادر كند. نتيجه اينكه از اين كلمه استفاده ميكند و ميگويد اين راي اصح است چون اگر بنويسد صحيح است مفهوم مخالف آن اين است كه راي ديگري باطل است چرا پرونده دوباره به كميسيون فرستاده ميشود تا دوباره رسيدگي كنند اگر همعرض باشد بايستي آن اعضا متفاوت باشند. لذا پرونده را ميفرستد تا اين نقيصه را رفع كند. در مواردي كه علاوه بر تعطيل محل، حكم به تخريب هم داريد اين تخريب به استناد كدام حكم بوده است؟ چون در تبصره 1 ماده 100 صراحتا اشاره دارد كه بايستي در صورتي كه منطبق با يكي از اين اصول مهندسي و شهرسازي و بهداشتي نباشد تخريب شود در جاي ديگري اشاره دارد كه بايستي حكم دهيد به اينكه جريمه پرداخت كند يا مسائل ديگر كه بسيار وجود دارد و كميسيون 100 چون زياد است بر روي آن بحث ميشود كميسيونهاي ماده 77 و كميسيونهاي حل اختلاف دارايي كه خيلي با اهميت است در آنجا بسياري از مشكلات به وجود ميآيد و راي ناقص است و بايستي با نقض برگردانده شود اما دادگستري اين مشكل را دارد كه هر رايي طرف شكايت قرار نميدهيم؟ چون اشاره شد به اينكه كميسيون ماده 100 طرف دعواي شماست ما اين كار را نكرديم و براي كميسيون ماده 100 اوراق را ميفرستيم و در اصل شهرداري به وجود آورنده كميسيون ماده 100 در شهرداري است بر اساس تقاضاي او در كميسيون ماده 100 مطرح ميشود و بر اساس تقاضاي او نيز گاهي اوقات از راي كميسيون ماده 100 صرفنظر ميشود.
گاهي از 100 حكم تخريب كه در ديوان عدالت اداري تاييد شده 5 تاي آن به اجرا نرسيده است. خود شهرداري هم به دنبال تخريب نميرود شايد آرزوي او اين است كه راي را نقض كنيم به دليل اينكه تخريب تالي فاسد دارد مثلا زن و بچهاش را در منزل ميگذارد و امكان خراب كردن را از شما ميگيرد. دادسرا هم فوري مداخله ميكند. نمونهاي در عباسآباد وجود دارد كه براي شهرداري منطقه 7 حائز اهميت بود. احداثاتي صورت پذيرفته و دو بار راي قطعي صادر شده است و ميدانم كه عاقبت كار به اين ختم خواهد شد كه شهرداري حق و حقوق خود را دريافت و اجازه انجام مابقي كار را به او ميدهد به هر حال هم آراي ديوان و هم آراي كميسيون ماده 100 و هم آرای حل اختلاف اداره كار و هيئتهاي تخلفات اداري و كليه كميسيونها و هيئتهاي خالي از اشكال نيست همانگونه كه راي ديوان عدالت اداري هم خالي از اشكال نيست. در برخي موارد حتما بايستي از راي ديوان تبعيت كرد پروندهاي را ديدم كه يك مستخدم آموزش و پرورش در يكي از روستاهاي فسا بود هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به خاطر مصرف مواد مخدر هنگام خواب، او را اخراج كرده بود من اينها را خواستم حدود 45 سال سن داشت آمد مجموعا سه خواهر داشت كه آنها هنوز ازدواج نكرده بودند خود مستخدم مجروح جنگي بود و بدون مواد مخدر براي او امكان خواب و استراحت فراهم نبود همه اينها مستدل و مستند به اظهارنظر پزشك بود. من حكم دادم و شايد بهزعم شما داخل در ماهيت و خارج از صلاحيت است ولي به هر حال قاضي بايستي فصل خصومت كند. گاهي اوقات اشك و ناله و صداي مردم به قلب شما اثر ميكند.
اميدوارم كه همكاران شركتكننده در جلسه كه همه از اساتيد هستند بر اين نظر نباشند كه به هيچ وجه آراي ديوان عدالت اداري الزامآور براي كميسيونها نيست بسياري از آراي ديوان عدالت بايستي در كميسيون همعرض بررسي شود و نقص موجود را رفع كنند علاوه بر اين در تبصره ذيل ماده 14 و بند 4 ماده 36 اين قضيه را تكرار كرده و اشاره كرده كه حتي اگر تصميماتي خلاف راي گرفتند خود اجراي احكام ميتواند آن را نقض كند اين خارج از حدود اختيار قاضي است و واحد اجراي احكام تقريبا كار اداري ميكند و نه كار قضائي.
نظريه اكثريت مورخه 7/8/1388:
با عنايت به صلاحيتها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه در ماده 13 تصريح شده و بند 2 اين ماده كه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، كميسيونها و... را منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها دانسته، لذا صلاحيت ديوان در اينجا مطلق نبوده و كميسيونهاي شبهقضايي ملزم به متابعت محض از ديوان نيستند و دستورات ديوان فقط از حيث نقض قوانين و مقررات لازمالاتباع است.
نظريه اقليت 7/8/1388:
كميسيونهاي شبهقضايي به عنوان مراجع طرف شكايت در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تصريح شدهاند. لذا با عنايت به تبصره ماده 14 كه اشعار دارد پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق (توسط ديوان) مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود ميباشند و همچنين بند 4 ماده 36 كه بر دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان توسط دادرسان اجرا تاكيد دارد و ماده 34 كه كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده 13 را مكلف به اجراي آراي ديوان دانسته، اين كميسيونها مكلف به متابعت از آراي ديوان عدالت اداري ميباشند.
جلسات هفتگي همانديشي مجتمع قضايي شهيد صدر
سوال: تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيتنامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟
بدوا بايد توضيح داده شود كه بر اساس ماده 294 قانون امور حسبي، پيش از اين در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، وصيتنامهاي عادي ابراز ميگرديد به آن وصيتنامه توجه نميگرديد و فاقد اعتبار تلقي ميشد كه با استعلام شوراي عالي محترم قضايي وقت از فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين خصوص، فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورخه 4/8/67، محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي را به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع اعلام و اين قسمت از ماده مرقوم را ابطال نمودند.
سپس در اصلاحيه بعدي مورخه 18/4/1374 در ماده 362 همان قانون مهلت سه ماهه مقرر براي اعتراض يا ارائه وصيتنامه پس از نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، يك ماه تعيين گرديد ولي در رابطه با ارائه وصيتنامه پس از اين مهلت، برخلاف ماده 294 ق.ا.ح تصريحي بر بياعتباري آن وصيتنامه ذكر نشده است.
لذا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است و ارائه وصيتنامه عادي در هر زمان چه پس از صدور گواهي حصر وراثت باشد و چه قبل از آن، بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
پس از بيان اين مقدمه همكاران بالاتفاق معتقدند در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، وصيتنامه رسمي باشد به لحاظ اعتبار اسناد رسمي نيازي به تنفيذ آن در دادگاه نبوده و موصيله با ارائه آن در صورتي كه زائد بر ثلث نباشد ميتواند از اداره ثبت محل تقاضاي ثبت مورد وصيت را (در صورتي كه مال غيرمنقول باشد) به نام خود بنمايد. البته در صورتي كه زائد بر ثلث باشد، در صورت تنفيذ نسبت به زائد بر ثلث توسط ورثه نيز اقدام به ثبت آن بلامانع است.
لكن در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، عادي باشد، در اين صورت نيز با توجه به نظريه مورخه 4/8/67 فقهاي محترم شوراي نگهبان بايد توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد هرچند پس از صدور گواهي حصر وراثت ابراز شده باشد.
لكن در رابطه با تشريفات و نحوه رسيدگي دو نظريه ذيل ارائه شد:
1- نظر اول: قائلين به اين نظر معتقدند موصيله و يا ذينفع در وصيت در راستاي ماده 369 ق.ا.ح با تقديم درخواست اعتراض نسبت به گواهي حصر وراثت صادره، تقاضاي اصلاح آن را با رعايت مفاد وصيتنامه تمليكي در اجراي ماده 294 همان قانون مينمايد و دادگاه صادركننده گواهي حصر وراثت نيز پس از دعوت طرفين (معترض و ورثه) و رسيدگي به موضوع در صورت احراز صحت وصيتنامه عادي ابرازي، ضمن تنفيذ آن، گواهي حصر وراثت صادره را نيز با درج وصيتنامه ابرازي در آن و اعلام تقسيم ماترك بر اساس سهمالارث هر يك از ورثه پس از كسر موضوع وصيت از آن (وصيت تا ثلث تركه)، اصلاح مينمايد.
2- نظريه دوم: موافقان با اين نظريه بر اين اعتقادند كه تنفيذ وصيتنامه عادي يك دعواي حقوقي است (در قالب دعاوي امور حسبي) و نياز به تقديم دادخواست حقوقي و تقاضاي تنفيذ آن از دادگاه را دارد. لذا تا قبل از طرح دعوي تنفيذ وصيتنامه، دادگاه وارد موضوع تنفيذ نخواهد شد. پس از طرح دعواي تنفيذ وصيتنامه عادي تمليكي به طرفين ورثه و رسيدگي دادگاه و نهايتا صدور حكم بر تنفيذ وصيتنامه عادي ابرازي و قطعيت آن، ديگر نيازي به تقاضاي اصلاح گواهي حصر وراثت نيست چرا كه حكم صادره راجع به تنفيذ وصيتنامه از قبيل احكام اعلامي دادگاه است و نيازي به صدور اجرائيه ندارد و موصيله براي اجراي مفاد آن ميتواند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد و ماده 299 ق.ا.ح و بند 6 آييننامه ماده مزبور مصوب 1322 و ذيل بند 11 آن نيز مؤيد همين نظريه است كه موصيله حكم صادره بر تنفيذ وصيتنامه را به انضمام گواهي حصر وراثت، جهت ثبت ملك موضوع وصيت به نام خود، به اداره ثبت ارائه مينمايد.
موارد مطرح شده در صورتي است كه پس از صدور گواهي حصر وراثت و پس از ابراز وصيتنامه عادي، ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق نداشته باشند ولي در صورتي كه ورثه بر اجراي آن توافق داشته باشند ذينفع ميتواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن، براي ثبت موصيبه، به نام موصيله، به اداره ثبت مراجعه كند و ديگر مراجعه به دادگاه لازم نيست. نظريه شماره 5209/7 – 10/9/78 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مويد اين نظريه است.
پاورقيها:
1- ماده 294 ق.ا.ح: «دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هركس وصيتنامهاي از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشت اين مدت هر وصيتنامهاي (جز وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.»
2- نظريه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 12729 – 18/7/1367: «محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال ميشود.»
3- ماده 362 ق.ا.ح اصلاحي 18/4/1374: «پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود... و در صورت اعتراض، دادگاه جلسهاي براي اعتراض معين نموده به معترض و درخواستكننده تصديق اطلاع ميدهد و در جلسه پس از رسيدگي، حكم خواهد داد. اين حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.»
4- نظريه شماره 7869/7 – 12/12/75 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «... با فرض ابراز وصيتنامه از طرف ذينفع پس از صدور گواهي حصرت وراثت، مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيتنامه كه به طرفيت ورثه مطرح ميگردد نميباشد.»
5- نظريه شماره 2379- 30/6/1365 اداره كل حقوقي: «حكم تنفيذ وصيتنامه از احكام اعلامي دادگاه است كه نيازي به صدور اجرائيه ندارد و با صدور چنين حكمي، وصيتنامه رسميت مييابد و از اعتبار و ارزش قانوني برخوردار ميباشد و موصيله بايد براي اجراي مفاد آن از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد.»
6- نظريه شماره 5209/7 – 10/9/1387 اداره كل حقوقي: «پس از صدور گواهي حصر وراثت، در مورد وصيتنامه تمليكي قابل قبول نسبت به مال غيرمنقول دو فرض قابل تحقق است: 1- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق داشته باشند ذينفع ميتواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن يا مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن براي ثبت موصيبه، به نام موصيله به اداره ثبت مراجعه كند و در اين مورد مراجعه به دادگاه لازم نيست. 2- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه موصوف توافق نداشته باشند، ذينفع ميتواند در دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، به طرفيت ورثه و به خواسته تنفيذ وصيتنامه، اقامه دعوي كند (ماده 6 آييننامه راجع به ماده 299 ق.ا.ح مصوب 1322) و در مورد ساير وصيتنامههاي قابل قبول نيز اگر ورثه آن را تنفيذ نكنند ذينفع ميتواند از دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، تنفيذ آن را درخواست نمايد.»
7- بند 6 آييننامه ماده 299 ق.ا.ح «هرگاه وصيتنامهاي كه به موجب قانون قابل ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذينفع مرود اختلاف واقع شود ثبت ملك نسبت به آنچه مورد گفتوگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حكم نهايي خواهد بود.»
8- بند 11 آييننامه ماده 299 ق.ا.ح «... اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب (وصيتنامه ابرازي) به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذينفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيتنامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيتنامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند.»
دبير جلسه
سوال: به موجب حكم غيابي عليه مستاجر، حكم تخليه صادر و پس از صدور اجرائيه و اجراي حكم و تخليه عين مستاجره، محكومعليه مالكيت عين مستاجره را به شخص ثالث واگذار مينمايد. سپس در شعبه تشخيص حكم مزبور كه موجب تخليه شده است نقض ميشود و در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني درخواست اعاده وضع به حال سابق ميشود. دادگاه صادركننده حكم منقوض دستور اعاده وضع به حال سابق صادر مينمايد. در هنگام اجراي اعاده وضع به حال سابق مامور اجرا با متصرف جديد مواجه ميشود حال در صورت تغيير در عين مستاجره مثلا توسعه آن يا تخريب و احداث بناي جديد در صورتي كه دادگاه به اين مطلب رسيده كه بايد قيمت دريافت نمايد و به محكومله جديد بدهد قيمت بايد از متصرف جديد اخذ شود يا از محكومله سابق كه حكمش در تشخيص نقض شده است؟
همكاران محترم قضايي متفقا به اين سوال پاسخ دادند كه كسي كه حكم عليه وي نقض شده است و اكنون محكومعليه هست بايد قيمت ملك موضوع حكم را پرداخت كند و نه تنها قيمت بلكه كليه خسارات نيز بر ذمه وي ميباشد همچنين مالك جديد كه هيچ قصوري نكرده است و طرف دعوا قرار نگرفته است و حكمي عليه وي صادر نشده است نبايد مسئول پرداخت گردد زيرا كه ملك به ناقل قانوني به وي منتقل شده است يعني در زمان حاكميت راي قطعي اوليه تا قبل از نقض در شعبه تشخيص اين كار انجام شده است بنابراين مسئوليتي به عهده وي نميباشد.
سوال: قرار تامين خواسته از شعبهاي درخواست شده و شعبه اخطاريه رفع نقص مبني بر ايداع خسارت احتمالي به خواهان ابلاغ مينمايد و در فرجه مقرره قانوني خسارت احتمالي ايداع نميشود دادگاه قرار تامين خواسته را رد مينمايد آيا خواهان ميتواند مجددا درخواست تامين خواسته نمايد؟
پاسخ: همكاران قضايي متفقا اظهارنظر نمودند منعي براي تقديم مجدد درخواست تامين خواسته با ايداع خسارت احتمالي وجود ندارد همچنان كه اگر دعوايي يك بار رد شود خواهان ميتواند مجددا دعوي خود را مطرح نمايد. اما اگر بر دادگاه محرز شود كه دعاوي و درخواستها واهي ميباشد در اجراي تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهان را به سه برابر هزينه دادرسي محكوم مينمايد.
سوال: آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
همكاران محترم قضايي به اين سوال در قالب سه نظريه پاسخ دادند.
عدهاي از همكاران معتقد بودند هر برگي كه اصل آن در دفتر هر دادگاهي ارائه شود چه پرونده در آن دادگاه مطرح رسيدگي باشد چه در جاي ديگر مطرح باشد كه مستند براي دادگاه خواسته شود چه براي اداره ديگري، دفاتر شعب دادگاه مكلف هستند آن را برابر اصل نمايند.
نظريه دوم: شعب دادگاه فقط مكلف هستند اوراق را تصديق نمايند كه در آن شعبه مورد استفاده قرار گيرد و براي ساير موارد بايد دفتر كل دادگاهها تصديق نمايد و از حيطه شمول صلاحيت دفاتر دادگاه خارج است.
نظريه سوم: دفتر دادگاه ميتواند اوراقي را تصديق كند كه ميبايد در پرونده آن دادگاه ضميمه شود در غير اين صورت اگر براي دادگاههاي ديگر اوراق بايد تصديق شود اين وظيفه بر عهده دفتركل دادگاههاست و اگر براي ساير ادارات خواسته شود بايد از طريق مراجع معرفي شده در ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقدام شود.
سوال: آيا خلع يد از سه دانگ مشاع در محاكم قابل پذيرش است همكاران محترم قضايي در قالب سه نظريه به سوال پاسخ دادهاند.
1- اكثريت معتقدند با توجه به ماده 43 قانون اجراي احكام مدني خلع يد از سه دانگ ملك مشاع وجود دارد ولي وضع يد نميشود و براي وضع يد ميبايد دادخواست جديد تقديم شود.
2- اقليت اول: از ملك مشاعي نميتوان خلع يد نمود زيرا جايي كه مالكيت را ميپذيريم بايد احكام و آثار آن را هم بپذيريم و نظر به اينكه شركاي ملك مشاعي در جزءجزء آن شريك هستند در فرض موجود خلع يد وجود ندارد بلكه ادخال يد امكانپذير است. موضوع خلع يد مشاعي مستند قانوني ندارد و سلب مالكيت از مالك مشاعي قانونا درست نيست.
اقليت دوم: امكان خلع يد وجود دارد اما نه از سه دانگ مشاع بلكه ميبايد از ششدانگ مشاع خلع يد شود و خلع يد از سه دانگ مشاع محمل قانوني ندارد و قابل پذيرش نيست دعوا بايد رد شود.
دبير جلسه همانديشي قضات
محمد عدالتخواه
نامهها و استفسارات
تاریخ: 13/11/1388
شماره: 91/1726/2/881/140
شیشه در زمره روانگردان بوده و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است
روساي كل دادگستري استان و رئيس كميته قضايي انتظامي استانهاي كشور
سلام عليكم
نظر به اينكه در بررسي پروندههاي موضوع ق. اصلاح ق. مبارزه با مواد مخدر مشاهده ميشود بعضي از قضات رسيدگيكننده، مواد كشف شده خصوصا مواردي كه تحت عنوان «شيشه» تعريف شده است را آزمايش نكرده و بدون آزمايش مواد مبادرت به رسيدگي و صدور حكم مينمايند كه منتج به نقض احكام صادره ميشود، لذا لازم است به كليه قضات ذيربط ابلاغ شود تا: اولا: كليه مواد كشف شده (موضوع ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 يا شبيه به آن) را آزمايش نمايند و پس از اخذ نظريه آزمايشگاه معتبر به موضوع رسيدگي كنند.
ثانيا: با توجه به اينكه شيشه از جمله مواد روانگردان ميباشد رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي خارج ميباشد و دادگاههاي مزبور مجاز به رسيدگي و صدور حكم در خصوص آن نميباشند مگر آنكه دادگاه رسيدگيكننده داراي ابلاغ ويژه رسيدگي به پروندههاي عمومي يا بالعكس باشد كه در اين صورت بايد در حكم صادره و ذيل تصميمات قضايي به اين موضوع تصريح شود.
دادستان محترم كل كشور، محسني اژيه
مديركل محترم اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
با سلام و تحيات
احتراما خواهشمند است با عنايت به تصوير دادنامه صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومي جزايي تهران، دستور فرماييد در خصوص پرسش ذيلالذكر بررسي و نظريه مشورتي آن اداره به اين شعبه بازپرسي اعلام و ابلاغ فرمايند. 1- با عنايت به اصلاحيه اخير ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با رعايت بودجه سال 89، آيا اعتراض به قرارهاي منع و موقوفي تعقيب صادره از سوي دادسرا منوط به پرداخت پنجاه هزار ريال هزينه تجديدنظرخواهي است يا خير؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، رفع نقص بر عهده دادسرا ميباشد يا دفتر دادگاه؟ 3- چنانچه رفع نقص بر عهده دادسرا ميباشد، آيا مدت رفع نقص برابر با قانون آيين دادرسي مدني ميباشد يا خير؟
فرشاد غلامي بازپرس شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران
آقاي غلامي
بازپرس محترم شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران
بازگشت به استعلام شماره 88/7ب/1063 مورخه 15/2/1379 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود: 1- اصلاحيه مورد سوال هيچگونه تغييري در مفاد قانون نداده و تنها ارقام برخي از خدمات قضايي را تغيير داده و تغييرات حاصله در هزينه دادرسي و خدمات قضايي در بند 36 بخش 6 قانون بودجه سال 1389 شامل اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا (موقوفي تعقيب و منع تعقيب) نميشود و اعتراض به قرارهاي مذكور كماكان بدون پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد. آنچه كه در بند 16 بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه تحت عنوان هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوانعالي كشور ذكر شده مربوط به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادگاه عمومي جزائي است كه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود و اين قرار ارتباطي به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادسرا ندارد. 2- با توجه به پاسخ سوال اول پاسخ به سوالات 2 و 3 روشن است.
مديركل اداره حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه، دكتر حميد گوينده
هيئت تحريريه محترم ماهنامه قضاوت
سلام عليكم
بزرگواران، پروندهاي در شعبه 42 دادگاه حقوقي تهران داشتم كه بعد از مدتي سرانجام منتهي به صدور دادنامه به نفع اينجانب گرديد. در انتهاي دادنامه اشاره شده بود كه اين راي پس از 20 روز قابل تجديدنظرخواهي ميباشد. دادنامه در تاريخ 26/6/86 به خوانده ابلاغ گرديده طبق قانون روز ابلاغ و روز اقدام هم محاسبه نشده و جمعا پس از ابلاغ 22 روز فرصت داشته كه مبادرت به درخواست تجديدنظرخواهي نمايد. روز 26 كه روز ابلاغ است هيچ و روزهاي 31 و 30 و 29 و 28 و 27 ميشود 5 روز و با اضافه شدن 15 روز از ماه مهر ميشود 20 روز و روز 16 هم كه روز آخر است و ميبايستي مبادرت به تجديدنظرخواهي نمايد لكن ايشان در تاريخ 17/7/86 تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده يعني يك روز از فرجه قانوني گذشته است.
دادگاه بدوي به علت اتمام فرجه قانوني قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر و مجددا به خوانده ابلاغ نموده. آنها اعتراض نمودند و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال گرديد. دادگاه تجدیدنظر با در وقتدانستن اعتراض، قرار را نقض و پرونده را به شعبه بدوی ارسال داشتهاست، حال سوال این است که آیا این اعتراض در فرجه قانونی بوده است یا خیر؟
جناب آقاي عباس سلمانيان
سلام عليكم
عطف به استفسار مكتوب شما در خصوص ماده 336 قانون آيين دادرسي مدني نظريه اينجانب به شرح زير اعلام ميگردد:
مهلت تجديدنظرخواهي در ماده 336 ق.آ.د مدني براي كساني كه مقيم ايران هستند 20 روز نسبت به آراي حضوري تعيين گرديده است و شروع و ختام آن چون با ابتناي بر روز تعيين گرديده لهذا تفاوتي بين ماههاي 30 و 31 روزه از حيث احتساب وجود ندارد.
دکتر زندی
معاون آموزش دادگستری تهران
جناب آقاي بابايي همكار محترم قضايي
رياست محترم شوراي حل اختلاف ناحيه 20 شهرري
سلام عليكم
عطف به استفسار شفاهي در مورد اعياني ترميم شده در عرصه موقوفه باستحضار ميرساند با توجه به ماده 104 مكرر آييننامه قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 504 قانون مدني وجود اجازه سابق از مالك عرصه، متضمن دخل و تصرف در اعيان مستحدثه ميباشد در حالي كه مالك اعيان به موجب سند مدركيه حق اعياني در عرصه را دارا باشد تغيير به صورت تعمير يا برداشتن ديوار، نه حق مالك اعيان را از بين ميبرد و نه حق جديدي براي صاحب عرصه ايجاد مينمايد. بالنتيجه به شرح فوقالاشعار ادعاي اوقاف مبني بر ضرورت اخذ پذيره جديد موافق با قانون نيست عندالاختلاف در فرض تقاضاي سند مالكيت اعياني بايد به محكمه محل وقوع ملك مراجعه نمود.
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
دادستاني كل كشور – معاون محترم امنيتي، سياسي دادستاني كل
موضوع: مصاديق سلاح سرد و شكاري
بازگشت به نامه شماره: الف16/69/2/8912/140 مورخه 6/2/89
با احترام به استناد تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 مصاديق سلاح سرد و شكاري را به شرح زير بازنگري و اعلام ميدارد.
الف) سلاح سرد جنگي:
1- انواع سرنيزه قابل نصب بر روي اسلحههاي جنگي و انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها.
2- افشانههاي اشكآور گازي در انواع مختلف كه منجر به اختلال تنفسي كوتاه و بلندمدت ميگردد.
3- افشانههاي گازي تهوعآور، خوابآور، بيهوشكننده.
4- شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختلال عصبي ميگردد.
5- انواع مختلف تفنگ و كلت بادي يا گازي شبهسلاح. (اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي)
6- انواع پرتابكننده سوزنهاي آلوده به ميكروبهاي بيولوژيكي.
ب) سلاح شكاري.
1- انواع تفنگهاي شكاري ساچمهزن و گلولهزن در انواع مختلف.
2- انواع اسلحههاي بيهوشكننده جانداران و مخصوص شكار حيوانات آبزي.
3- انواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهاي 022 الي 038 اينچ (6/5 الي 6/9 مم).
4- انواع تنفگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمهزن با كاليبر 12 مم.
نماينده وزير در امور سلاح،
مهمات و مواد ثاريه
مهندس ناصر سبحاني