سایت دادستان عمومی و انقلاب

وظائف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور

وظايف و مسؤوليتهاي دادستان كل كشور در رابطه با رئيس قوه قضائيه
 

1.      اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي

الف ) اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي اصلاحي 1368 :

( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل . نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد . )

تفسير اصل 164

( استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد . )

2.   عضويت در محكمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 2 قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( محكمه عالي انتظامي قضات مركب از :

1.      رئيس قوه قضائيه

2.      رئيس ديوان عالي كشور

3.      دادستان كل كشور

4.      رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5.      دادستان انتظامي قضات

تشكيل مي گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضاء اتخاذ تصميم مي نمايد . )

3.      ارسال رونوشت احكام مدني ديوان عالي كشور براي رئيس قوه قضائيه

ماده 578 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( رونوشت احكام ديوان كشور به توسط دادستان ديوان مزبور به وزارت دادگستري فرستاده مي شود . )

4.      پيشنهاد رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني

ماده 3 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 :

( رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شورايعالي قضائي براي دو سال منصوب مي شود و نصب مجدد وي بلامانع است عزل رئيس سازمان با شورايعالي قضائي خواهد بود . )

وظايف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور در رابطه با ديوانعالي كشور  

1.      حق در خواست نقض احكام قطعي محاكم

ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 :

( محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل در خواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد رأي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و در خواست تجديد نظر است . )

2.      درخواست صدور رأي وحدت رويه

الف) ماده 20 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

( در موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضائي تشكيل و نسبت به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور رافع وظائف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سوم آيين دادرسي مدني نمي باشد . )

ب) قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 :

( ماده واحده - هرگاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند . در اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبور براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود . )

ج) ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري :

( هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد راي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود . )

د) ماده 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

( دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند . )

ه) ماده 42 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

( هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد . )

3.      درخواست اعاده دادرسي

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اصلاحي 1358 :

( اشخاص زير حق در خواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1.   محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2.      دادستان كل كشور

3.      دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور

4.      موافقت با در خواست اعاده دادرسي دادستان مجري حكم

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1358 :

( اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1.   محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2.      دادستان كل كشور

3.     دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور )

5.      حق در خواست تجديد نظر از احكام جزائي

تبصره ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

( دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه مي تواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديد نظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد . )

6.      درخواست تجديد نظر نسبت به احكام قطعي محاكم

ماده 17 قانون تجديد نظر از آراء دادگاهها اصلاحي 1372 :

( محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتيكه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوانعالي كشور در خواست نقض مي نمايد )

7.      اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و غير دادگستري

ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( اشخاص ذينفع يا داستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذكر دلايل به دفتر ديوان كشور تقديم مي دارد و دادستان ديوان كشور آنرا با نظريه خود براي حل اختلاف نزد رئيس اول ديوان نامبرده مي فرستد . )

8.      شركت در شعب جزائي ديوان عالي كشور يا اعزام نماينده

الف ) ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

( متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شود مگر آنكه شعبة ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا تمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمي اندازد . )

ب) ماده 451 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1337 :

( در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازمست قرائت مي نمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده باشند مي توانند به اجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده مي كند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد . در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سه مستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمايد و الا با شركت عضو مميز راي صادر مي شود . )

9.      حضور در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني اصلاحي 1334 :

( گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسيدگي فرجامي در اصل دعوي مي شود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت به گزارش و اصل دعوي استماع مي گردد . )

10. اظهار عقيده در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 555 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي به طريقي است كه براي رسيدگي در ساير دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأي دادستان ديوان كشور و يا نماينده او اظهار عقيده مي نمايند . )

11. معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ايداع وجه در صورت احراز عدم تمكن

تبصره ماده 467 قانون آئين دادرسي كيفري الحاقي 1352 :

( براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوان عالي كشور تسليم شود . در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضي مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد . دادستان ديوانعالي كشور مي تواند در صورت تشخيص عدم تمكن در خواست كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد ... )

12. درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور

  ماده چهارم قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1306 :

( حكم احاله كه به موجب ماده 207 اصول محاكمات جزائي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه اي به محكمه ديگر به توسط ديوان عالي تميز داده مي شود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه بتوسط مأمورين كشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل مي آيد خواهد بود و اين تقاضا ممكن است توسط مدعي العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه اي كه بايد رسيدگي به آنجا احاله شود به عمل آيد در هر حال وزير عدليه مي تواند در موارد مذكور در ماده 207 توسط مدعي العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امر را از ديوان مزبور مي نمايد . )

وظايف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور در رابطه با دادسراها  

17.  نظارت بر دادسراها

ماده 17 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

(‌دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد . )

وظايف و اختيارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراي انتظامي قضات

18.دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات

ماده 37 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 :

( جهات زير موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود .

1.      شكايت ذينفع

2.      اعلام و گزارش مراجع رسمي

3.      اعلام وزير دادگستري يا دادستان كل

4.      مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات يا دادياران آن

5.      ارجاع دادگاه عالي انتظامي . )

19. حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات

ماده 40 اصلاحي قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 :

( دادياران انتظامي پس از رسيدگي اظهار عقسده خواهند كرد در صورتيكه عقيده دادستان و داديار هر دو و يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد پرونده بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود در صورتكيه عقيده داديار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود . در اين صورت نظر دادستان ديوان عالي كشور اجراء خواهد شد . در مواردي كه عقيده تعقيب باشد ادعانامه تهيه و بامضاء دادستان انتظامي قضات بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود هرگاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگيهاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد مي تواند با ذكر موارد نقص تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد . )  

وظائف و اختيارات دادستان كل كشور در رابطه با محاكم تالي

20.      دستور خودداري از رسيدگي بطرفين اختلاف تا صدور حكم ديوانعالي كشور

ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( در صورتي كه دادگاه دادگستري و دادگاه غير دادگستري يا اداره دولتي هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته باشند و حل اختلاف به ديوان كشور رجوع شده باشد دادستان كل به درخواست ذينفع مي تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نمايد كه تا صدور حكم ديوان كشور از رسيدگي و تعقيب جريان امر خودداري نمايند . )

21.   احاله پرونده دادسرا و دادگاههاي انقلاب

تبصره 1 مادة 20 آيين نامه دادگاهها و داسراهاي انقلاب مصوب 1358 :

(‌در صورتيكه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محظوري داشته باشد دادستان كل مي تواند هر جا صلاح دانست متهم را مورد تعقيب قرار دهد . )

22.      تائيد احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد مواد مخدر

ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراء است ... )

   23. تجديد نظر نسبت به سائر احكام دادگاههاي انقلاب در مورد مواد مخدر

( ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( ...... در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست . )

وظائف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور در رابطه با ساير سازمانها

الف ) در مورد زندانها     24.      حق ورود به زندانها

تبصره 1 ماده 31 آيين نامه قانوني و مقرران اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور مصوب 1372 :

( مقامات مجاز براي ورود به زندانها و مؤسسات تاميني و تربيتي عبارتند از : رئيس قوه قضائيه ، وزير دادگستري رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان ، قائم مقام و معاونين او ،‌مديران كل زندانها و معاونين آنها ، بازرسان اعزامي قوه قضائيه و سازمان زندانها ، بازرسان كل كشور طبق ابلاغ صادره ، رؤساي دادگستري ، دادستانها ، دادياران ناظر زندان رئيس دادگاه بخش مستقل و رؤساي دادگاهها در ارتباط با پرونده هاي مطروحه نزد آنان در حوزه قضائيه خود . )

25.    25.  تعيين نماينده جهت عضويت در هيآت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران

ماده 13 اساسنامه انجمنهاي حمايت زندانيان اصلاحي مصوب 1368 :

( هيأت مديره در تهران از اشخاص زير تشكيل مي شود :

نماينده دادستان كل كشور - دادستان عمومي تهران - دادستان انقلاب اسلامي تهران - رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و 3 نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاي كشور . )

ب ) در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر  26.      عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر

ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحي 1368 :

( به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها ونيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي در اين ستاد متمركز مي شود . اعضاي ستاد به شرح زيراند :

1.   رئيس جمهور كه رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يكي از معاونان خود را بنمايندگي تعيين نمايد .

2.      دادستان كل كشور

3.      وزير كشور

4.      وزير اطلاعات

5.      وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

6.      مدير عامل صدا و سيما

7.      فرمانده مرزي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( اصلاحي 1371 )

8.      دادستان انقلاب اسلامي تهران ( اصلاحي 1371 )

9.      سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي

10.  وزير آموزش و پرورش

ج) در مورد وكلاي دادگستري    27.   احاله پرونده تخلف اعضاء هيأت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات

الف ) ماده 21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 :

( در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظائف يكي از افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد . دادستان كل بوسيله اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتيكه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود . )

ب ) ماده 96 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 :

( مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و كميسيونها راجع به انجام وظائفشان هيأت مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه بترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود . )

د) در مورد كارشناسان رسمي  28.      احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات

ماده 21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 :

( در مواردي كه وزير دادگستري از دادستان انتظامي يا اعضاء دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به آن را به دادستان كل كشور ارجاع مي نمايد دادستان كل بوسيله مقتضي تحقيقات لازم را نموده در صورتيكه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهند نمود و رأي دادگاه قطعي است . )

ه) در مورد ساير سازمانها و وزارتخانه ها   29.      عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي

ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 :

( اعضاء مجمع عمومي عبارتند از :

-       وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس مجمع عمومي )

-       وزير دادگستري

-       وزير كشور

-       رئيس سازمان برنامه و بودجه

-       دادستان كل كشور . )

30 .      عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 :

( به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرائي اطلاعات ، در حدود قانوني هرارگان شورائي مركب از اعضاي زير تشكيل مي گردد :

-       وزير اطلاعات

-       دادستان كل كشور

-       وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او

-       مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

-       مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران

-       مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش

-       مسئول واحد اطلاعات ارتش

-       وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او

-     مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي

31 .  عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي

تبصره 1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب 1348 :

( بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال الاجاره از طريق توافق بين مالكين يا زارعين و واحدهاي صنعتي يا معدني تعيين مي شود . در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز بوسيله كميسيون مركب از وزير اقتصاد ، وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دادستان كل كشور يا معاونين آنها با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد .

حضور زارع يا مالك يا نمايندگان آنها در كميسيون بلامانع است و رأي كميسيون قطعي است . )

32 .تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران

ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1359 :

0 نظر به اينكه نام بعضي از سهامداران مؤسسات توليدي در ليست مشمولين بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران منظور نگرديده است لكن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گرديد يك هيئت پنج نفري مركب از نماينده دادستاني كل كشور ، نماينده سازمان اداره كننده مؤسسه ، يك نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي يك نفر حاكم شرع و همچنين نماينده رياست جمهوري مأمور رسيدگي به وضع آنان گردد ، نام اين اشخاص توسط دادستاني كل كشور و يا وزارت صنايع و معادن به هيئت مذكور ارائه مي گردد از تاريخ ارائه نام اشخاص مزبور هيئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعي خود را در مورد مالكيت و مطالبات اشخاص مزبور از شركتهاي مشمول اعلام نمايد . رأي اين هيئت به اكثريت آراء  قطعي است . )

33. عضويت در هيأت موضوع ماده 3 لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني

ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني اصلاحي 1347 :

( هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مالك يا مالكان توافق حاصل نشود ،‌بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مذكور بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور ، دادستان كل ، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناس تعيين خواهد شد و در استانها اين هيئت مركب خواهد بود از استاندار ، رئيس دادگستري استان و مدير كل ثبت اسناد استان . تصميم اين هيئتها قطعي است و در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالك در ملك مورد معامله ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد ديگر به قيمت تعيين شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد . )

33. عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي

مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349 :

ý    سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شورا و تشكيلات لازم خواهد بود .

ý    شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود :

-       وزير امور خارجه

-       وزير فرهنگ و هنر

-       دادستان كل

-       دبير كل سازمان اموراداري و استخدامي كشور

-       دادستان ديوان محاسبات

-    دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير علوم آموزش عالي و تصويب هيئت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

بجاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حضور يابند . اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند .

34.عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري

ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364 :

( اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :

-       دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او

-       وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او

-       مدير عامل صدا و سيماس جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او

تبصره – شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد . )

35. تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي

ماده 18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 كه براي 5 سال اعتبار دارد .

( تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند بشرح زير خواهد بود :

-     يكنفر نماينده دادستان كل كشور

-       يكنفر نماينده وزارت كشور

-       دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

-       3 نفر پزشك به انتخاب كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي . )

36. تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از هيأتهاي بدوي انتظامي و تجديد نظر در احكام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها 

ماده 26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 :

( به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) از طرز كار هيأتهاي بدوي انتظامي موضوع ماده 25 اين قانون و نظارت عاليه بر كار هيأتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديد نظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي بدوي انتظامي مذكور وعزل و نصب اعضاء هيأتهاي مذكور هيأتي بنام هيأت عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد :

-       يكنفر از قضات متدين و با تقوي و با تجربه به معرفي دادستان كل كشور

-       مدير كل پزشكي قانوني كشور

-       چهار نفر از پزشكان متخصص مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

-       يكنفر از دندانپزشكان مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كار حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

-       يكنفر از دكترهاي داروساز مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال  در حرفه مربوطه .

-    يكنفر از متخصصين و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل 7 سال در حرفه مربوطه . )

37. تعيين نماينده جهت عضويت كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه

تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحي 1370 :

( افراد مزبور به جز موارد فوق الذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور ،‌اطلاعات ، امور خارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل مي گردد . مجاز به خروج انفرادي خواهند بود متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوطه را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد . )

38.مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأمورين تشخيص ماليات

تبصره ماده 230 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

( در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأموران تشخيص ماليات ،‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخيص ماليات نخواهد بود . )

39. موافقت با ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است به مأمورين تشخيص

ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

( در مورادي كه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود . )

40. اقدام جهت ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي كه در بانكها موجود است

تبصره ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

( در مورد بانكها ، وزارت امور اقتصادي و دارائي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود . )

41.عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار

ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 :

( شوراي بورس از اعضاء زير تشكيل مي شود :

دادستان كل كشور يا معاون او

رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او

معاون وزارت اقتصاد

خزانه دار كل

رئيس كانون بانكها يا نماينده او

رئيس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او

رئيس اطاق بازرگاني تهران يا نماينده او

رئيس هيأت مديره بورس

3 نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزراء دارائي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران براي مدت 3 سال با امكان تجديد انتخاب آنان . )

42.عضويت در شوراي پول و اعتبار

بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351 :

( اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از :

-       رئيس كل بانك مركزي ايران

-       دادستان كل كشور يا معاون او

-       معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي به معرفي وزير مربوطه

-       معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه

-       رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

-       2 نفر مطلع در امور مالي  و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي

-       يكي از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران

-       معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي به معرفي وزير مربوطه

-       معاون وزارت بازرگاني

-     معاون وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير مربوطه

43. عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس

بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :

( هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود :

-       دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزيور

-       رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او

-       دادستان كل كشور يا معاون او

-       خزانه دار كل كشور

-       رئيس كل ديوان محاسبات

-       رئيس هيأت نظار . )

44. تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها

قسمت اخير ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :

( مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب از نماينده دادستان كل و يكنفر از اعضاء شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا و يكنفر از اعضاي شورايعالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها دبير كل بانك سمت دادستان هيأت را خواهد داشت . )

45. تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب

ماده 10 قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 1360 :

( به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظائف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :

-       نماينده دادستان كل كشور

-       نماينده شوراي عالي قضائي

-       نماينده وزارت كشور

-       دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي ..... )

46. تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي

ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 :

( انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجة كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ،‌شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي ، يكنفر نمايندة دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي گردد . )